خطير بالدليل.. رئيس شعبة بكلية الحقوق بسطات يكشف فضيحة تدليس بمحضر مداولات نقط الطلبة بطلها عميد الكلية
يتضح أن ملف اتهام مسؤولين بكلية الحقوق بسطات بتزوير نقط بعض الطلبة لا يعدو زوبعة عابرة بعدما أخدت القضية مجريات أحداث تصعيدية بعد أن دخل بعض المصرحين من الطاقم الأكاديمي بنفس الكلية إلى القضاء للإدلاء بشهاداتهم في القضية التي تروج بالمحكمة الابتدائية بسطات، مما رجح إمكانية تفجير معطيات تعتبر العلبة السوداء في تدبير الشأن البيداغوجي للكلية المذكورة.
في ذات السياق، إن الترجيح السابق الذي وضعه طاقم سكوب ماروك هو ما قاد نفس طاقم الموقع للحصول على وثائق تكشف فضيحة تدليس بمحضر مداولات نقط طلبة كلية الحقوق بسطات، بعد أن كشف رئيس شعبة بنفس الكلية عن معطيات جديدة يتوفر سكوب ماروك على نسخ منها تكشف بالدليل حقائق مثيرة في الموضوع بطلها عميد الكلية.
في هذا الصدد، كشفت مراسلة من الاستاذ "ع.ع" رئيس شعبة العلوم الاقتصادية موجهة إلى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات "ر.س" وضعها بمكتب ضبط الكلية بتاريخ 18 ماي 2015 تحت عدد 15/285 يتوفر موقع سكوب ماروك على نسخة منها يلفت فيها الأستاذ المذكور انتباه العميد المذكور أنه بتاريخ 19 يناير 2015 طلب "ر.ش" عميد الكلية من الأستاذ السالف ذكره بصفته رئيس الشعبة التوقيع على محاضر مداولات لنقط الطلبة خاصة بالسنوات الجامعية 10/11، 11/12، 12/13، 13/14 مبررا ذلك بدافع الحاجة لوضعها في أرشيف الكلية لكل غاية مفيدة لا غير، مضيفا أنه قبل التوقيع على الصفحة الأخيرة اكتشف عدم وضع تاريخ التوقيع على هذه المحاضر، الشيء الذي جعل العميد يوضح للأستاذ على حد قول الرسالة بكونه سيضعه بواسطة الخاتم المخصص لهذا الأمر dateur، غير أنه بعد توصل الأستاذ بنسخ من المحاضر في وقت لاحق تبين له من جهة أنه تمت كتابة التاريخ المفترض بخط اليد وليس بالخاتم ومن جهة ثانية عدم مطابقة تواريخ التوقيع مع التاريخ الفعلي له.
من جهة أخرى، أضاف نفس الأستاذ السالف ذكره عبر ما دونه في مراسلته الرسمية على عدم موافقته التوقيع على هذه المحاضر بأثر رجعي كاشفا أنه يخلي مسؤوليته القانونية المرتبطة بعدم وضع التاريخ الحقيقي للتوقيع، مخليا مسؤوليته من تحمل تبعات استعمال توقيعه لتزكية مداولات تمت في وقت لم يكن يمارس فيه مهمة رئيس شعبة والتي لم ينتخب فيها إلا بتاريخ 18 دجنبر 2014 في حين المحاضر تتضمن تاريخ 24/07/2012.
تجدر الإشارة أن ملف التزوير والذي أطلق شرارته الأولى أستاذ بكلية الحقوق بسطات يسمى "ك.م" بعدما رفع دعوى قضائية في مواجهة عميد الكلية وآخرين بصك اتهام ثقيل يتضمن "تزوير الأوراق والشهادات والمشاركة في التزوير واستعمال ورقة مزورة والتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتسريب وثائق إدارية وإفشاء السر المهني"، كانت تحتضن وقائعه القاعة رقم 1 بالمحكمة الابتدائية بسطات قبل أن تتحول جلساته العلنية بقدرة قادر إلى جلسات بمكتب رئيس الجلسة في إطار التحقيق التكميلي نظرا لحساسية الموضوع وطبيعة أسماء الأطراف المذكورة في الملف.
