سكوب: المجلس الإقليمي بسطات يطلق سلسلة مشاريع واعدة ينتظر منها إدخال سطات إلى مصاف حواضر المملكة
هناك الكثير مما يجب القيام به في مدينة سطات بعد أن شهدت مكتسباتها تراجعا ملحوظا وخصوصا على المستوى الهيكلي "البنيات التحتية". بدءا من الطرق التي هي في حالة غير مقبولة، بصرف النظر عن اثنين من الشوارع الكبيرة التي تم إعادة تهيئتهما.
في ذات السياق، أبرز مصطفى القاسمي رئيس المجلس الإقليمي أنه أخد على عاتقه رفقة زملائه وفريقه بالمجلس الإقليمي رغبة إعادة سطات نابضة بالحياة وقادرة على المنافسة على جميع المستويات. حيث أكد على حد قوله "نحن نسير على الطريق الصحيح لتوفير جميع الأدوات وكسر الجمود في الوضع الحالي لعاصمة الشاوية ورديغة سابقا والقطب الثاني في جهة الدار البيضاء سطات حاليا". وتابع قائلا "نحن ملتزمون لتبادل خبراتنا ودعم المبادرات المحلية التي تكتسي منافع مستدامة من خلال مشاريع واضحة واقعية وقابلة لأن تلامس احتياجات المواطنين" مضيفا "نحن على أتم الاستعداد لدعم كل المبادرات الخلاقة الكفيلة بتحريك عجلة التنمية بإقليم سطات باقتراح من مؤسسات منتخبة أو قطاعات خارجية".
في هذا الصدد، أضاف "القاسمي" أنه منذ المجلس الإقليمي الحالي بتركيبته المتجانسة، شرع في تنفيذ العديد من المشاريع التي بدأت ثمارها تظهر وأخرى انطلقت أشغالها، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة تصل 150 مليون درهم من أجل السير بقاطرة التنمية داخل الإقليم وفق برنامج طموح يتضمن العديد من المشاريع الكبرى في كل من مدينة سطات او جماعات أخرى بالإقليم. وتشمل هذه المشاريع بناء وتجهيز دار الطالبة الجامعية بتكلفة إجمالية تتجاوز 20 مليون درهم، الأمر الذي سيتيح زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب، و تطوير الفضاء الخارجي للخزانة البلدية بسطات، بمبلغ أكثر من 12 مليون درهم، إعادة تأهيل مستشفى الحسن الثاني والعديد من المشاريع لخلق المساحات الخضراء والحدائق والساحات العامة وتكسية الشوارع بالإسفلت والمساحات التجارية، وكذلك الرفع من جودة الإنارة العمومية بالمدينة، وتهيئة مجموعة من المدارات الطرقية الحيوية بالإقليم…
هذا وكشفت مصادر سكوب ماروك أن المجلس الإقليمي فرض على المقاولين قبل انطلاق أشغالهم تعليق لافتة خاصة بالمشاريع التي سيشرفون عليها تتضمن في طياتها التصميم وحامل المشروع وتكلفة الإنجاز ومدته والجهة المكلفة بالدراسة، حتى يتسنى للمواطنين مواكبة تدبير الشأن الإقليمي وتكريسا للشفافية والوضوح والحق في الحصول على المعلومة.
