سكوب: “القاسمي” و”العزيزي” يشرملان مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية في سطات بمداخلتين رفيعتين في مجلسها الاداري
ترأس عامل إقليم سطات، صباح الجمعة الماضية بمقر عمالة الإقليم، اجتماع المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية بسطات، بحضور عامل إقليم برشيد والمدير العام للوكالة وممثل وزارة الداخلية وممثل وزارة المالية وممثلي المصالح الخارجية وشخصيات عسكرية وامنية وأعضاء المجلس الاداري ورئيس المجلس الاقليمي ورئيس بلدية سطات وعدد من المنتخبين باقليمي سطات وبرشيد.
اللقاء كان فرصة ليقدم رئيس جماعة سطات مداخلة رفيعة المستوى جلد من خلالها طريقة تدبير الوكالة لقطاع الماء بالمدينة، من خلال عرض مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها الساكنة السطاتية من قبيل الانقطاعات المتكررة للماء الشروب عن العديد من الأحياء دون سابق إخبار أو تبرير، الطريقة المريبة لمراقبة العدادات والتي تتلخص في زيادة تكلفة فواتير الاستهلاك وانعكاسهما على جيوب المواطنين وهو ما يزيد في متاعب السكان، والتي لا تعكس مستوى الخدمة، وهو ما عبر عنه مئات من خلال استنكارهم عن غلاء مستخلصات الاستهلاك والمطالبة بمراجعتها عبر رسائل موجهة إلى المجلس الجماعي.
في ذات السياق، أضاف "العزيزي"، قلة مراكز الأداء وبعدها عن الساكنة خاصة التوسع العمراني للمدينة مما يفرض على المواطنين قطع مسافات طويلة للوصول إليها، مبرزا بعض الممارسات العبثية من قبيل توفر شقق بعمارات على عدادها الخاص ومع ذلك فالعداد الجماعي تأتي عنه فاتورة تصل 7000 درهم مما يطرح أكثر من علامة استفهام؟؟؟ مضيفا إشكالية الحفر والندوب المنتشرة في الشوارع وأزقة الأحياء والناتجة عن أشغال الوكالة وخاصة في شوارع انتهت تكسيتها بالإسفلت بشكل حديث باعتمادات مالية كبيرة تضيع سدى بسبب استهتار الوكالة بمثل هذه الممارسات الارتجالية في غياب لتنسيق مع مصالح الجماعة، ليختم مداخلته المواطنة عبر الإشارة للديون المتراكمة في حق الوكالة لصالح الجماعة منذ 1989 والتي لا زالت لم تؤدها إلى الخزينة الجماعية.
في هذا الصدد، ذهب رئيس المجلس الإقليمي لسطات مصطفى القاسمي على نفس منوال زميله في المجلس الجماعي بتقديم جملة من التساؤلات الحكيمة التي تؤكد بالملموس غياب استراتيجية واضحة للوكالة خاصة ما يتعلق بسقي الغولف الملكي الجامعي مطالبا باستعمال المياه المعالجة المستخرجة من محطة التصفية المتواجدة في المدخل الشمالي على غرار ما تقوم به الوكالة بالدروة، مضيفا الإشارة إلى الديون المتراكمة في حق الوكالة لصالح العديد من المستثمرين والتي لا زالت تنتظر تأديتها، بالإضافة لإبرازه غياب أي إشارة إلى جماعة اولاد امراح من مشروع الميزانية.
