سكوب: مجلس جهة الدار البيضاء سطات يستعد لتبذير ميزانية الجهة في صفقات مشبوهة خارج قانون الجهات والداخلية تدخل على الخط
لم يكن تهافت مجموعة من الوزراء وقادة الأحزاب على رئاسة الجهات، بمض الصدفة بل دليل على ميلاد مناصب جديدة في الدولة جاءت لتملأ المساحة الفاصلة بين العمال والولاة ورئيس الحكومة وتضيف تقسيما أفقيا للسلطة يتقاطع مع التقسيم العمودي للقطاعات الوزارية خاصة بعد ان أصبحت الدولة ملزمة بتحويل أرصدة مالية من الميزانية العامة إلى الجهات بموجب المادة 186 من قانون الجهات.
في السياق ذاته، كشفت مصادر سكوب ماروك أن المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات أمر رؤساء الجماعات بالجهة بإعداد دراسات عن طريق مكاتب للدراسات حول الطرق المراط تهيئتها أو صيانتها أو تكسيتها وتقديم هذه الدراسات مرفوقة بطلب للجهة مما سيكلف الجماعات تخصيص قسط من ميزانيتها لإجراء دراسات لن يتم تدعيمها من الجهة وستتحول إلى تبذير للمال العام وفقا للمادة 82 من قانون الجهات التي تكشف بالمانشيط العريض أن اختصاصات الجهة تتعلق بتهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي، في حين اختصاصات تهيئة المسالك القروية تعود للمجالس الإقليمية.
في هذا الصدد، بات مجلس جهة الدار البيضاء سطات يحاول الخروج عن القانون التنظيمي ورصد جزء من ميزانيته لدعم اختصاصات خارجة عن نطاقه صلاحياته ليس حبا للوطن وخدمة الصالح العام وإنما خدمة لأجندات انتخابية لرؤساء بعض الجماعات الموالين لأحزاب مجلس الجهة، فالأحرى به أن يسهر إذا كانت نيته خدمة الصالح العام على دعم وتمويل المسالك القروية السياحية من قبيل الطريق المؤدية إلى سد المسيرة ذلك الفضاء الإيكولوجي الدولي، أو إلى المنطقة السياحية لضاد…، حيث لا توجد إلى مسالك تعود تكسيتها إلى الفترة الاستعمارية، أو أنه يسهر على تعبيد الطرق بالإسفلت بدل تبذير ماله في اختصاصات خارج عن صلاحياته.
من جهة أخرى، أضافت نفس مصادر سكوب ماروك أن وزارة الداخلية وقسم الجماعات المحلية دخل على الخط خاصة أن هذه الأموال المراد صرفها هي من الميزانية العامة للدولة ولا يمكن صرفها بأي حال من الاحوال حسب ميولات أحزاب مجلس الجهة، بل طبقا لمقتضيات يؤطرها القانون.
