صدقوني رئيس قسم رخص القنص بعمالة سطات أنصت لخطاب الملك.. هواة القنص ببسطات مستاؤون من تماطل القسم المسؤول على الرخص

لا حديث يروج داخل اوساط هواة الصيد البري في مدينة سطات الا عن التماطل المتعمد من طرف قسم رخص القنص بعمالة سطات فيما يخص تسليم رخص حمل السلاح، حيث كشفت مصادر سكوب ماروك ان رئيس القسم السالف ذكره أقدم مباشرة بعد خطاب الملك في افتتاح الدورة التشريعية حول الإدارة وتدليل المساطر وخدمة المواطنين على إرجاع الملفات التي سبق ان تقدم بها هواة الصيد البري إلى القيادات والباشويات مخافة افتضاح المدة التي قضتها الملفات في القسم المذكور دون إجابة بالسلب او الإيجاب باستثناء بعض الملفات التي  شكلت بئر بترول للقسم وتم الترخيص لها لأسباب يعلمها العام والخاص.

في ذات السياق، وفي الوقت الذي انتظر فيه موظفون وأعيان يتوفرون على مئات الهكتارات من الأراضي من هواة الصيد البري ويستجيبون لكافة المعايير ما يقارب سنة للحصول على الرخصة المذكورة من القسم السالف ذكره بعمالة سطات، كشفت مصادر سكوب ماروك أن محظوظين حصلوا عليها في رمشة عين لأنهم فهموا طرق تدليل المساطر و"دهن السير يسير"، حيث حصل بائع للدجاج بشارع الجيش الملكي بسطات على الرخصة في الوقت الذي لم يتم الإجابة على باقي الطلبات لا بالإيجاب لا بالرفض رغم مرور عدة شهور ومنهم موظفون سامون، الشيء الذي يجعل القسم المذكور خارج العهد الجديد بتيسير حصول المواطنين على وثائقهم الإدارية بكل شفافية ومصداقية.

في هذا الصدد، وفي ظل العراقيل المفتعلة من طرف رئيس القسم قام آخرون بتقديم طلبات الحصول على رخصة القنص من مدن اخرى مباشرة بعد إدخال ملفاتهم للاعتقال الاحتياطي بقسم رئيس رخص القنص بعمالة سطات، حيث أبرزت مصادر الجريدة حصول أحدهم على الرخصة في مدة وجيزة من مدينة سلا مستعينا بمحل إقامة والديه في الوقت الذي لا زال ملفه حبيس الزنزانة السالف ذكرها بعمالة سطات.

من جهة أخرى، يقول احد الموظفين الذين تقدموا بالملف للحصول على رخصة الصيد في تصريح لسكوب ماروك أنه استوفى جميع الشروط القانونية المتعلقة بحمل السلاح بدءا من البحث التي تجريه السلطات المحلية، وانتهاءا بالرسوم الضريبية المفروضة على طالبي هذه الرخصة، وكلما ذهب إلى العمالة يتفاجئ بأن ملفه لم يتم الإجابة عنه سلبا او إيجابا رغم مرور أزيد من سنة أشهر، ويضيف ان حاله هذا هو حال العديد من الاشخاص الذين تقدموا بملف مماثل استفاد محظوظون منهم بالرخصة لأسباب يعلمها الخاص والعام في حين انتظر الآخرون ما يقارب سنة قبل أن يقدم رئيس قسم رخص القنص على إعادة الملفات لباشوية سطات مباشرة بعد خطاب الملك في افتتاح البرلمان مخافة افتضاح هذه الملفات التي ظلت في الثلاجة تتجمد دون الإجابة عنها لمدة سنة. كما استغرب نفس المتحدث من التأخير الذي يطال الملفات رغم البحوث الدقيقة التي مرت بها من طرف السلطات المحلية والامنية وتوفر جميع الشروط في ملفاتهم.