البحث عن الإدارة المواطنة..تعيينات وتكليفات وممارسات مشبوهة تعيد ملف التعليم بسطات على طاولة النقاش

البحث عن الإدارة المواطنة..تعيينات وتكليفات وممارسات مشبوهة تعيد ملف التعليم  بسطات على طاولة النقاش

بعدما تحول قطاع التعليم بسطت إلى مادة دسمة للمنابر الصحفية خصوصا مع افتتاح الموسم الدراسي الحالي، فقد طفحت من جديد أخبار تشير إلى استفادة عدد من نساء ورجال التعليم بنيابة سطات سابقا من تعيينات وتكليفات وتبادلات مشبوهة.

في ذات السياق، ربط طاقم سكوب ماروك الاتصال بالكاتب الإقليمي للمنظمة الديموقراطية للتعليم المنضوية تحت لواء المنظمة الديموقراطية للشغل طارق جداد للتأكد من صحة عدة أخبار متفرقة حول التعليم ليؤكد لنامجملها مستندا على مراسلات إدارية موجهة للمدير الإقليمي للتعليم سبق للنقابة التي يشرف عليها ان تقدمت بها لفتح طاولة النقاش لحل العديد من المشاكل التعليمية العالقة بالإقليم في إطار مقاربة تشاركية إلا أن المدير استقبل 6 نقابات في الوقت الذي رفض مقابلة نقابة "جداد" معتبرا إياها لا تندرج ضمن الاكثر تمثيلية!!! مما حدا بنقابته للخروج بعدة بيانات تكشف عدة مشاكل للتعليم كان بالإمكان حلها لو فتح المدير الإقليمي باب مكتبه لاستقبال كل الفاعلين مستشردا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية الحالية الذي دعا إلى التواصل الفعال داخل الادارات.

في هذا الصدد، أبرز نفس المتحدث أنه ومع نهاية الموسم الفارط والذي تزامن مع انتقال مدير الأكاديمية الجهوية وإعفاء النائب الإقليمي لسطات من مهامه، شابت عملية تدبير الموارد البشرية بالجهة بصفة عامة وبمديرية سطات بصفة خاصة، مجموعة من الخروقات المستندة على منطق الزبونية والمحسوبية وشبهة المال، حيث عددا من النقابيين وزوجات اداريين وأقربائهم استفادوا من امتيازات خطيرة كتنقيلات من المجال القروي إلى المجال الحضري بسطات، وأخرى من وإلى خارج المديرية، وتعيينات وتكليفات لهيئة التدريس بمهام إدارية رغم الخصاص المهول الذي عرفته المديرية السنة الماضية والذي لا زالت تعيشه، بالإضافة إلى تعيينات من أجل التدريس في اختصاصات بعيدة عن التخصص المفترض وتبادلات مشبوهة.. وغيرها من الخروقات التي أثارت حفيظة العديد من نساء ورجال التعليم بسطات.

كما أكد "جداد" أن التنقيلات والتعيينات ظلت طي الكتمان حتى بداية الموسم الدراسي الحالي 2016/2017 في حين أنها موقعة الموسم الدراسي الماضي، مضيفة أن سبب الصمت المريب الذي رافق هذه الخروقات والتنقيلات خارج الإطار القانوني هو تواطؤ بعض النقابات وتخوف رجال التعليم ونسائه من غياب الغطاء النقابي الذي سيحميه في حالة فضح تلك التجاوزات.

من جهة أخرى، دعا طريق جداد الأطر الشريفة الممثلة للنقابات إلى التكتل لتجفيف قطاع التعليم من بعض المستنقعات والظواهر الشاذة، على غرار مدينة خريبكة التي تكتلت نقاباتها دفاعا عن تكافئ الفرص داخل الشغيلة التعليمية  مما يساهم في النهوض بالوضع التعليمي. معتبرا ان القانون يسمو ويجب تطبيقه على الجميع بكل شفافية ومصداقية لأن المديرية الإقليمية للتعليم مؤسسة للدولة وليست بناية لأشخاص بعينهم، داعيا إلى القطع مع الريع الانتهازي للمناصب بأقنعة مختلفة سواء نقابية أو صحفية أو…..