خطير :منخرطو ودادية بدر السكنية بسطات ينتفضون ضد المكتب المسير للودادية ويكشفون المستور حول خروقاتها
شهدت الساحة المجاورة لمقر ودادية بدر السكنية بحي الكمال مساء اليوم الاثنين 3 أكتوبر توافد العشرات من منخرطي ودادية بدر السكنية الذين تدارسوا الوضعية المتأزمة للودادية خاصة بعد اعتقال رئيسها وأمين المال من طرف عناصر الشرطة القضائية مؤخرا ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية مع التمديد على خلفية تقديم شيكين بدون رصيد يحويان مبلغ 160 مليون قبل أن يتم الإفراج عنهما بعد أدائهما 60 مليون لمقاول قدم لهم أشغال بالودادية وتقديم ضمانات بـ 100 مليون مقابل الافراج عنهما…حيث خلص منخرطو الودادية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة سطات يوم الأربعاء القادم على الساعة الثانية عشرة وإعداد بيان لشرح تفاصيل هذا الملف، حيث كشف بيان صادر عن اللجنة المنبثقة عن الجمع العام لودادية بدر2 -جوهرة البساتين- يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه أنه نظرا للوضعية المأزومة التي وصلتها ودادية بدر2 بسبب مجموعة من الاختلالات التي تشوب تسيير الودادية تتمثل في النقط التالية: التسيير الغير قانوني للودادية من خلال دمج مشروعين منفصلين في مشروع واحد. فكيف تم تمديد بدر1 إلى بدر2 دون جمع عام تأسيسي يتم فيه عرض القانون الأساسي والنظام الداخلي للودادية الذين ألزم المنخرطون بالالتزام المصادق عليه دون معرفة تفاصيلهما ؟! مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية؛ تسيير الودادية من طرف مكتب غير شرعي لم يتم التجديد له من طرف الجموع العامة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن؛غياب الشفافية والوضوح في التسيير، ويتجلى ذلك في غياب محاضر الجموع العامة ولوائح الحاضرين وتوقيعاتهم. هذا إذا ما سمحنا لأنفسنا بنعتها بجموع عامة. ذلك أن الدعوة إليها (رسائل هاتفية قصيرة) لا تحترم الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، كما أن هذه الدعوات لم تحدد قط جداول أعمال هذه الجموع؛
كما أشار نفس البيان إلى غياب الشفافية في الوثائق المالية المعروضة ووجود نقط ظل في العديد من بنودها؛ وجود حالة التنافي في وضع الرئيس وأمين المال. فالمبادىء والقوانين المؤطرة لنشاط الوداديات والتعاونيات يمنع على المسيرين ممارسة نشاط منافس لنشاط الودادية أو التعاونية خلال مدة انتدابهم. والحال أن الرئيس وأمين المال من المستثمرين العقاريين المعروفين داخل مدينة سطات. وقد تجلى تضارب مصالحهما مع مصالح الودادية بالدليل الملموس من خلال حث العديد من منخرطي بدر2 على الانسحاب من الودادية وتحويلهم إلى مشروع (لاكولين) بحي علوان الذي كانا يشرفان عليه من خلال شركة خاصة بهما.
في السياق ذاته، كشف ذات البيان إلى صياغة قانون أساسي للودادية على مقاس المكتب المسير، وكأنهم أمام ملكية خاصة، وليس في إطار ودادية تحكمها مبادئ التعاون والتضامن. فالملاحظ أنه تم تهريب مجموعة من الصلاحيات التي يخولها القانون للجموع العامة لصالح المكتب، فالمكتب يسمح لنفسه بقبول وطرد من يشاء، وكيف ومتى بشاء بناء على مصالحه الخاصة؛ التنصيص في غفلة من المنخرطين داخل النظام الداخلي للودادية على خصم نسبة 5% من التكلفة الإجمالية للمشروع كتعويض لأعضاء المكتب على أتعابهم!! وهو ما يتنافى مع المبادئ والقيم الأخلاقية للعمل التعاوني، وينسف الغايات المثلى المحركة للدولة في تشريع قانون يؤطر العمل التعاوني ويحقق طموحات بعض الفئات الإجتماعية بعيدا عن منطق السوق والمضاربة. وإذا ما علمنا أن المكتب قد حدد تكلفة المشروع في حوالي 48.000.000.000 سنتيم، فإن ما يتوخى أعضاء المكتب المسير جنيه هو ما يقارب 2.400.000.000 سنتيم!!! فههنا نكون أمام منطق تجاري ربحي، وليس أمام خلفية تضامنية تعاونية يؤسس لها ديننا الإسلامي الحنيف وتؤطرها قوانين البلاد؛
في هذا الصدد، دعت اللجنة عبر البيان بناء على الحيثيات الآنفة الذكر وأمانة المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة، مما فرض عليها وضع المنخرطين أمام واقع الودادية، حتى يتأتى التفكير المشترك في الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتصحيح الوضعية وإنقاذ المشروع. معلنة التكاتف والتحلي بالمسؤولية في متابعة تطورات الملف والمساهمة الفعالة في إيجاد الحلول؛: التعبئة من أجل خوض كافة أشكال النضال دفاعا عن الحقوق.
فيديو حصري في نشرة لاحقة حصريا على سكوب ماروك
