صاحب صيدلية الر… يرد عن بيان للكونفدرالية للشغل بسطات المعنون فضيحة تزوير تورط مفتش شغل وصيدلي

طبقا للفصل 25 من قانون الصحافة بالمغرب، ورد من صاحب صيدلية "الر…" بحي ميمونة في توضيح صحفي عبر مجموعة من الوثائق والمستندات التي يتوفر سكوب ماروك على نسخ منها، انه تفاجئ  ببيان عن الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات الداعي إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر صيدليته يوم السبت المقبل.

كما أضاف أن البيان يحمل مغالطات من خلال نعته برمز الفساد واتهامه بكونه كان متابعا في قضية بيع أدوية فاسدة للمواطنين بالأسواق الأسبوعية وذلك دون توفر خاتم البيان على أدنى دليل على ما يدعونه في حقه محاولين النيل منه وتشويه سمعته دون وجه حق وتشويه الصيدلية بالمدينة.

وبخصوص الأجيرة  "فتيحة.ا" التي تم التضامن معها من خلال البيان المذكور، والتي تشتغل كمساعدة لديه  فقد اكد أنها مؤخرا وبسبب ارتكابها أخطاء مهنية جسيمة خلال مزاولة عملها، وبعد إشعارها بأخطائها توقفت عن العمل بمحض إرادتها،  وانه قد التجأ إلى  مندوب الشغل، حيث سبق له أن قام بتبليغها بثلاث إنذارات وتوبيخ عن طريق المفوض القضائي، كما تم إجراء مسطرة الاستماع كما هو منصوص عليه في قانون الشغل بالإضافة إلى انه تقدم بشكاية إلى القضاء في حقها بعدة تهم.

 كما تم إشعارها بالفصل عن العمل الذي رفضت تسلمه عن طريق العون القضائي وذلك بسبب أخطائها المتكررة المتمثلة في السب الفادح والشتم والقذف وحقن الإبر أثناء غيابه بدون مبرر وخيانة الأمانة، وقد سبق له أن تقدم بشكاية ضدها إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية سطات ومازال الإجراءات القانونية في هذا الباب سارية.

فالاجيرة حسب التوضيح الصحفي تقوم بحقن و وغز الإبر داخل الصيدلية دون توفرها عن أية شهادة آو خبرة في الموضوع، فحين أن مهمتها تنحصر في الاستشارة مع الزبناء وبيع الأدوية "تقوم بحقن الإبر للزبناء مقابل 5 دارهم في غياب المشغل"، بالإضافة إلى تماطلها في العمل وعدم تقديم الخدمة لفائدة طالبها وسوء معاملتها مع الزبناء وانشغالها بالهاتف النقال بالرغم من التحذيرات المتكررة، الشيء الذي يسئ إلى سمعة الصيدلية وتراجع مدخولها، هذا بالإضافة إلى عدم احترام المشغل صاحب الصيدلية إذ انهالت عليه بالسب والشتم بالكلام النابي والمخل بالحياء والآداب وكذا القذف والذي يتوفر عليه بالصوت والصورة.

كما أكد من خلال التوضيح أنها تستفيد من جميع حقوقها القانونية التي يمنحها لها القانون فهي مسجلة بالضمان الاجتماعي وتستفيد من العطل السنوية كما تتقاضى اجر 2500 درهم شهريا، حيث رفضت تسلم أجرها لشهر يوليوز عن طريق شيك وقد تم إجراء محضر معاينة عن طريق مفوض قضائي بخصوص رفض تسليم الاجر.