سكوب: مستشفى الوردي بسطات خارج الخدمة إلى إشعار آخر..واستنفار لمختلف السلط للكشف عن كواليس تشبيح عدة مصالح
يواصل سكوب ماروك كشف المستور بمستشفى الوردي بسطات، وآخر القرارات تحويل بناية المستشفى إلى شبح في آخر تطورات وضعية الخدمات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، وحتى لا تكون كتاباتنا لا تلامس الواقع ولا تحدد مكامن الخلل، فقد شهد المستشفى المذكور مساء يوم أمس الجمعة 19 غشت استنفارا لكافة السلط من سلطة محلية، مجتمع مدني، قسم الشؤون العامة، قسم الاستعلامات، فعاليات نقابية ومنابر صحفية ومفوض قضائي لتسجيل شهادات مواطنين من المغرب وخارجه بعدما تحول مختبر التحاليل الذي قصده مهاجرون مغاربة بدول المهجر مرضى كانوا بقسم المستعجلات ليتفاجأوا أن المصلحة مغلقة بين الساعة الرابعة والسابعة مساء إلى اشعار آخر. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل استمر نزيف المصالح الشبح إلى مصلحة جراحة الرجال من خلال غياب ممرض الحراسة حيث ظلت المصلحة فارغة طيلة اليوم، نفس الشيء بمصلحة جراحة النساء ومصلحة طب النساء باستثناء حضور ممرضتين متدربتين طيلة اليوم.
هذا وصرح مهاجر مغربي بالديار الفرنسية لسكوب ماروك أن سيقدم محضر المفوض القضائي رفقة شكاية لدى قنصلية المغرب وكل المصالح المركزية المعنية بالمهاجرين المغاربة.
في السياق ذاته، كشفت مصادر سكوب ماروك أن مدير المستشفى دخل على الخط ليس لإصلاح أعطاب المستشفى بل لإعطاء تعليماته لأحد الموظفين قصد تسريح 8 مستخدمين خواص بدون مبرر كانوا يزاولون مهامهم بمصلحة الفوترة ومصلحة المواعيد بدون تقديم البديل. كحل وقائي مخافة دخول لجنة تحقيق عن وزارة الوردي في الأيام القليلة القادمة للتحقيق في ملف مستخدمي الشركات الخواص الذين عوض تعيينهم في تخصصاتهم برواتب شهرية محترمة يتم الجز بهم في مصالح تقننها قوانين تنظيمية للوزارة، مما يعرضهم لإمكانية المعاقبة الجنائية بانتحال صفة ينظمها القانون. هذا السلوك يأتي لدر الرماد في عيون الأقلام والنقابات التي تكفلت بنشر تلاعبات الصفقات مع الشركات الخواص وسوق الموارد البشرية بين التنقيلات والأشباح، حيث كشفت مصادر سكوب ماروك وفق ما تناقلته منابر صحفية تدخل المدير في تعيينات المستخدمين الخواص وأداء رواتبهم الشهرية من طرف أحد موظفي المستشفى مما يطرح تساؤلات عريضة: ما علاقة المدير والموظف المذكور بهذه المقاولات الخاصة؟ وهل يمكن اعتبارهم ممثلين للشركات للقيام بالمهام المذكورة؟
في هذا الصدد، حاول مجموعة من المسؤولين الذين حضروا لموقعة المصالح الشبح ربط الاتصال بعدة مسؤولين بإدارة المستشفى للاستفسار عن هذه الممارسات من قبيل المكلف بالحراسة الإدارية والحارس العام المكلف بالمناوبة الليلية ومدير المستشفى إلا ان هواتفهم ظلت خارج التغطية.
من جهة اخرى، يشدد المنشور الحكومي رقم:2012/26 على أن كل تغيب عن العمل خارج ما تسمح به القوانين يقتضي تطبيق الإجراءات الزجرية وفق القوانين ضد المتغيبين ومن يساعدهم في ذلك بأي شكل من الأشكال.وحول ترك الوظيفة، شدد المنشور الحكومي على أن تبادر المصالح المعنية إلى التفعيل الفوري للفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام بدءا من الإنذار باستئناف العمل إلى إصدار عقوبة العزل.
