بالدليل: خدام الدولة بسطات يوظفون نفوذهم للتستر على مخالفات لأباطرة العقار والعامل مطالب بالتدخل العاجل

خصص القانون 12-90 المتعلق بالتعمير بابه الرابع للوقوف على العقوبات، حيث إن جشع بعض الناس أو جهلهم في بعض الأحيان أو ضغط الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية، بل وأحيانا تواطؤ السلطات والهيئات المختصة معهم يدفعهم إلى خرق ضوابط التعمير بما فيها تلك المنظمة لمجال الأبنية. ويتم ذلك إما بإنجاز أشغال بدون ترخيص مسبق وبدون إشراف المهندسين أو بتنفيذ البناء المرخص به بشكل يكتنفه الغش وعدم مراعاة التصاميم المصادق عليها كاستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات التقنية المعتمدة أو الغش في استخدامها إلى غير ذلك، مما يفضي إلى ارتكاب مخالفات تختلف من حيث درجة خطورتها وحدتها.

في السياق ذاته، سكوب ماروك نبش في الموضوع قبل أن يكتشف جملة من الخروقات في الموضوع استفاد من امتيازاتها نافذون ومسؤولون تحت حماية خدام الدولة بمدينة سطات، وأولى النماذج من زنقة سد للا تكركوست حي بام 1 سطات على مقربة من مسجد بام بسطات، حيث عمد مالكين لمنزلين من طابقين حسب تصميم التهيئة إلى إضافة طابق لكل منها ليتحول المنزلان إلى ثلاثة طوابق لكل منهما لكن بطريقة إنجاز وتفاصيل بناء مختلفة.

في هذا الصدد، كشفت مصادر سكوب ماروك أن مالك المنزل الأول عمد بشكل علني على الاشتغال بدون مدارات مخالفته، منجزا أشغال الطابق الثاث بدون ترخيص من الجهات المختصة وغير محترم لتصميم التهيئة لمدينة سطات في صمت مريب لعيون السلطة التي لا تنام والتي تدخل ضمن دائرة نفوذ المقاطعة الحضرية الثانية بسطات، بينما تستمر المفاجئة حين عمد مالك المنزل إلى بناء الطابق الثالث بدون نوافذ لتمويه المارة ان الامر يتعلق بالطابق الثاني فقط وبعد انتهائه من الأشغال وطلاء واجهة المنزل بالكامل قام بفتح النوافذ متحايلا على القانون واللجنة المختلطة المسؤولة عن هذه المخالفات ليتحول منزله إلى ثلاثة طوابق ضربا لتصميم التهيئة المنظم للتعمير بالمدينة.

من جهة أخرى، الأمر لم يقتصر على هؤلاء بل امتد إلى نواب رئيس جماعة سطات، حيث أقدم أحدهم مستغلا نفوذه على إضافة غرفة بدون ترخيص فوق فيلا بطريق مراكش مشوها المدخل الجنوبي لمدينة سطات وغير محترم لتصميم التهيئة وقانون التعمير.

في سياق متصل، أضافت نفس مصادر سكوب ماروك أن المصالح المختصة بجماعة سطات من المهندسة البلدية وكذا موظفي الشباك الوحيد وإدارة الوكالة الحضرية علموا بخبر هذه المخالفات دون تحريكهم ساكنا ليفتح باب التأويل والتساؤل من جديد حول دواعي نهجهم سياسية "عين مشافت قلب ما وجع" على مثل هؤلاء النافذين والسهر على إرسال إشعارات وامكانية الهدم حين يتعلق الأمر بالطبقات الفقيرة بسطات، هل سيتدخل رئس جماعة سطات بحكم الاختصاصات الموكولة له وفق الميثاق الجماعي أم سيبقى في دار غفلون؟ كما ان عامل إقليم سطات مطالب بتدخله العاجل لتبرئة الإدارة الترابية المتجلية في المقاطعة الحضرية الثانية في التستر على هذه المخالفات ام أن عين السلطة التي لا تنام باتت تنام في الأوقات التي يحلو لها وتستيقظ في الاوقات التي يحلو لها والفاهم يفهم خاصة مع وجود أدلة شاهدة وهي الطوابق والغرفة المبنية والصور رفقته لمن يحاول إنكار والتستر على المخالفات.

 يتبع بفيديو حصريا على سكوب ماروك ونماذج أخرى من غطرسة خدام الدولة بسطات…