الباكوري ينجح في تمرير ميزانية جهة الدارالبيضاء سطات ويضمن تحفظ العدالة والتنمية
خلفت المغادرة الاضطرارية لوالي جهة الدارالبيضاء سطات خالد سفير تحولا في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة الدارالبيضاء سطات، وتحول خطاب الأغلبية والمعارضة من اللباقة والكلام الموزون إلى التشنج والإيحاء بمواجهة جسدية بين مستشاري المجلس، بعد محاولة الطرفين الاستفراد بأغلبية التدخلات والتي جعلت ” مصطفى الباكوري ” رئيس الجهة يمارس ديبلوماسيته المعهودة في تليين التشنجات بين برلماني حزب “البام” صلاح الدين أبو الغالي و” المصباح ” عبد الصمد الحيكر.
وانتقد أمس الخميس ” مصطفى الباكوري ” خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس بالعاصمة الاقتصادية بشكل غير مباشر دور الجماعات الترابية بجهة الدارالبيضاء سطات في عدم تجاوبها مع طموحات الجهة، والارتقاء بالملفات والمشاريع الكبرى التي تنكب الجهة على دراستها أمام مطالب اجتماعية خصوصا لساكنة الجماعات القروية بتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب وربط الدواوير بالمسالك الطرقية، والتي اعتبرها رئيس الجهة حقوق لا تقبل التأجيل أو التأخير، كما جاء في كلمته التقديمية للدراسة والموافقة على مشروع تعديل ميزانية 2016 أثناء طرح الخطوط العريضة للمخطط الجهوي التنموي أمام مستشاري المجلس و قد تم تشكيل فريق لدراسة المشروع.
رئيس الجهة الدارالبيضاء سطات “مصطفى الباكوري” أكد أن المخطط الجهوي التنموي مرتبط بتحقيق برنامج العمل لسنة 2017 وتنفيذ التزامات المجالس الجهوية السابقة قبل تفعيل الجهوية الموسعة، مشددا على تفعيل توصيات اللقاء الجهوي الذي نظمته الجهة خلال شهر مارس الماضي بخصوص “قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك”، وهو يندرج في إطار حركية تشاورية ومقاربة تشاركية للمجلس عبر إشراك واسع للفاعلين والمتدخلين المحليين بتفعيل الجهوية المتقدمة ومعالجة الرهانات التنموية، والتي تصب في بلورة رؤية تنموية شمولية بناءة حول حاجيات الجهة والمراهنة على الجهوية المتقدمة كآلية جديدة في الهندسة المؤسساتية، واعتبار قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك رافعة بالنسبة للتوجهات الاستراتيجية للمملكة في علاقاتها الاقتصادية العالمية.
مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات الذي صادق على مشروع تعديل ميزانية 2016، وإبداءه الموافقة الإيجابية على مشروع برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2015، والفائض التقديري لسنة 2016، تجاوب مع كلمة رئيس الجهة بخصوص المخطط الجهوي التنموي في الشق المعنوي بتوسيع صلاحيات المرصد الجهوي الاقتصادي والاجتماعي، وإحداث خدمة في المجال الطبي عبر الرقي بمشروعSAMU المصلحة المتنقلة للخدمات الطبية وتعميمها على بقية أقاليم الجهة.
