تعاونيات و جمعيات المجتمع المدني بإقليم سطات تستنجد وزير الفلاحة و الصيد البحري

رفعت تعاونيات و جمعيات المجتمع المدني بإقليم سطات ملتمسا يتوفر موقع سكوب ماروك على نسخة منه إلى وزير الفلاحة و الصيد البحري ووالي جهة الدارالبيضاء سطات ورئيس جهة الدارالبيضاء سطات وعامل إقليم سطات ورئيس المجلس الإقليمي لسطات والمدير الإقليمي لوزارة الفلاحة بسطات تطالبه بتنقيل المديرية الجهوية للمكتب الوطني للإستشارة الفلاحية من سطات إلى الجديدة والعدول عن قرار تنقيل المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بسطات للأسباب الآتية: أن سطات هي الأولى فلاحيا في جهة الدارالبيضاء سطات، من حيث كل المؤشرات والأرقام الرسمية لوزارتكم ولرآسة الجهة و ولاية الجهة، والأحرى أن تبقى فيها كل الإدارات الجهوية الفلاحية تفعيلا لأهداف و مرامي الجهوية الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية سيما تلك الرامية لتفعيل مبدأ التكامل بين مكونات الجهة. وهو موضوع المراسلة عدد 15/24 التي سبق وأن وجهناها للسيد رئيس الحكومة بتاريخ 24 غشت 2015.

في السياق ذاته، أضافت نفس المراسلة إلى إعتماد فلاحة إقليم سطات البورية بطبيعتها على خدمات المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية، عكس الجديدة التي تتوفر على فلاحة سقوية تعتمد بالأساس على خدمات المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة و المتواجد أصلا بالجديدة.

في هذا الصدد، تتوفر سطات على عنصر بشري مهم يشتغل منذ إحداث المديرية الجهوية للإستشارة الفلاحية الشاوية ورديغة عكس الجديدة، للأسباب التي ذكرناها آنفا. كما نذكركم أن سطات تتوفر على مقر للمديرية جهوية للفلاحة تم استكمال بنائه في سنة 2012 بغلاف مالي جد هام، و بدون اية وظيفة أو مهمة حاليا في تناقض مع مبادئ ترشيد النفقات. كما أن الإنعكاس السلبي لهذا القرار الإرتجالي على إستكمال تنزيل مخطط المغرب الأخضر بإقليم سطات التي تتطلب إشراف و توجيه شبه دائم للمكتب المنقل.

من جهة أخرى، أبرزت نفس المراسلة أن دوافع الجمعيات والتعاونيات مبني أساسا على الانتماء للجهة الجديدة ومستقبلها وضرورة إنجاح هذه التجربة. في استشعار واع للورش الجهوي وأهميته الاستراتيجية التنموية، ورهاناته المشتركة بين كل الفاعلين من جهة، و كل الأقاليم و الجماعات من جهة ثانية لإستثمار أكبر للذكاء الترابي الكفيل بتحقيق تنمية مستدامة أفقية داخل ولصالح الجهة ككل، تفعيلا لما جاء في خطاب العرش (30 يوليوز 2015) :" فالجهوية التي نريدها يجب أن تقوم على الاجتهاد في إيجاد الحلول الملائمة لكل منطقة، حسب خصوصياتها ومواردها، وفرص الشغل التي يمكن أن توفرها، والصعوبات التنموية التي تواجهها.

والجهة يجب أن تشكل قطبا للتنمية المندمجة، في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها، وبين مدنها وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن." انتهى كلام صاحب الجلالة.