تبزنيز راقي: موسم القنص وتجديد رخص حمل السلاح بسطات.. فوضى وندرة الطوابع

بعيدا عن المشاكل التي يواجهها هُواة القنص الحاملون للرخص على الميْدان، يواجهون مشاكلَ أخرى، إبّان إعداد الوثائق التي ترخّص لهم بحمل الأسلحة والصيْد؛ ففيمَا يتعلّق بالطوابع المخزنية التي يحملها مطبوعَا كلٍّ من رخصة "حمل الأسلحة الظاهرة" التي يصل سعرها 200 درهم، و"رخصة الصيْد"، واللذان يصل ثمنهما إلى 600 درهم في المجموع، وتمتدّ صلاحيتهما لخمس سنوات، يتمّ تمديدها كل سنة، يواجه القناصون صعوبةً في العثور على الطوابع، حيث كشفت مصادر أن مصلحة تسليم رخص الصيد بعمالة سطات تعاني من افتقارها لطابع 600 درهم الخاصة برخصة الصيد وتوجه الكواطنين الراغبين في تجديد الرخص صوب ولاية البيضاء أو عمالة برشيد مما يطرح أكثر من علامة استفهام،

كما أن الحال لا ينتهي هنا بل يمتد إلى دعوة المواطنين غير الراغبين في التنقل إلى البيضاء بالإنتقال إلى أحد الجمعيات على مقربة من المحطة الطريقية بسطات التي تبيع نفس الطابع المخزني لكن بثمن 700 درهم أي بفارق 100 درهم عن الثمن الحقيقي المدون في الطابع مما يطرح إشكالية تعليل هذه الزيادة غير مبررة من طرف الجمعية وعلاقة هذه الأخيرة بالمصلحة المذكورة بعمالة سطات.. هذا الممارسات تفقد الخزينة الإقليمية مداخيل يتم توجيهها إلى برشيد أو البيضاء أو المزايدة عليها لفائدة جيوب جمعوية ما زالت مهيتها في الموضوع مجهولة. لهذا وجب تدخل الإدارة الترابية بسطات لفرض رقابتها والتحقيق في الموضوع لوضع حد لهذا "التبزنيز" في الطوابع المخزنية…