مشروع “مفتاح الخير” مفخرة بمدينة سطات
يتم إنجاز تجزئة مفتاح الخير على مساحة تفوق 237 هكتار، ويعد أكبر مشروع استثماري بمدينة سطات وجهة الشاوية.
وقد تمت دراسته من طرف الوكالة الحضرية بمدينة سطات ولجنة المشاريع الكبرى واللجنة الجهوية للاستثمار لمدة فاقت السنتين، قبل الترخيص له قانونا من طرف جميع المصالح المختصة بدون استثناء. وكذا حصل هذا المشروع على جميع التراخيص الإدارية منها : الموافقة النهائية للجنة الجهوية للاستثمار المجتمعة بمقر عمالة سطات تحت رئاسة والي جهة الشاوية ورديغة وعامل اقليم سطات، الموافقة النهائية للجنة المشاريع الكبرى المجتمعة بالوكالة الحضرية بسطات موضوع محضر رقم 0005574، قرار والي الجهة وعامل اقليم سطات رقم 161، قرار رئيس المجلس البلدي رقم 13، قرار لجنة المشاريع الكبرى بالوكالة الحضرية بتاريخ 17-05-2013، قرار والي جهة الشاوية ورديغة وعامل اقليم سطات سابقا رقم 13-1831، قرار رئيس المجلس البلدي رقم 13-07، قرار التسليم المؤقت لثلاثة أشطر والنهائي لشطرين، الاتفاق بين رئيس المجلس البلدي لسطات ورئيس جماعة المزامزة الجنوبية على كيفية تدبير التراخيص لبناء الشطر الخامس الذي تنقسم مساحته بين الجماعتين مع العلم أن العديد من المشاريع بسطات توجد في هذه الحالة نظرا لتواجدها فوق تراب جماعتين.
في السياق ذاته، يتكون المشروع من خمسة أشطر منها الشطر الأول والثاني الذان تم انجازهما على مساحة تفوق 130 هكتار وانتهت الاشغال بيهما وتم تسليهما المؤقت ثم التسليم النهائي من طرف جميع المصالح المختصة، وقد تم بيع بقعها وانطلق أشغال البناء بهما منذ ما يفوق ثلاثة سنوات ليصبح بذلك من حيث عدد السكان الحاليين من أكبر الأحياء بالمدينة.
في هذا الصدد، يضم المشروع أكبر عدد (87) من التجهيزات الادارية التجارية والسوسيواقتصادية والاجتماعية من بينها عدة مدارس واعداديات ومصحات ودور للنساء والاطفال واسواق تجارية وحمامات ومخابز وفندق ومركز أعمال والعديد من الحدائق والمساحات الخضراء وعدة مساجد من بينها مسجد على مساحة تتعدى 18.000 متر مربع، والذي سيكون ان شاء الله بجميع مرافقه الدينية والاجتماعية معلمة بالمدينة.
ويعترف جميع القاطنين بهذا المشروع والوافدين عليه والسلطات والمهندسين والتقنيين بأن دراسته وانجازه قد تم طبقا لمعايير من مستوى عال، إذ يمتاز بشوارعه العريضة (50 و60 م) وتجهيزات سوسيواقتصادية تضاهي كبريات المدن بالمملكة وحدائق؛مساحات خضراء شاسعة، أذان المساحة المعدة للبناء، لا تتعدى 35 بالمائة فيما خصصت المساحة الباقية للتجهيزات والطرق والمساحات الخضراء التي تمثل 65 بالمائة من المساحة الإجمالية للمشروع، وقليلا ما نجد هذه النسب التي تدل على الحس الوطني للمستثمر وعمله للمستقبل بعيدا عن المضاربات الظرفية. وهذا ما اكده والي الجهة وعامل سطات السابق الذي طالب بإحدى رسائله بالإسراع في انجاز هذا المشروع الذي يعد جزءا كاملا من استراتيجية التنمية بالمدينة نظرا لجميع جوانبه الايجابية كمشروع مهيكل ومتكامل أهمها: إنجاز 20.000 سكن تمت دراستها لتلبية جميع انواع طلبات شرائح المجتمع، خلق أكثر من 5.000 شغل سنوي على طول مدة 20 سنة، بناء أكبر مسجد بالمدينة وبالجهة يقال أنه سيكون ثالث أكبر مسجد بالمملكة.
كما أن أهم ما يميز هذا المشروع باعتراف الجميع، هو الأثمنة المنخفضة (ابتداء من 18.00 درهم للمتر المربع) التي تستفيد منها جميع شرائح المجتمع لتنوع العرض المتوفر (بقع من طابقين إلى 5 طوابق وفيلات).
وإن هذه الأثمنة والإقبال على المشروع زاد حدة التنافس مع منعشين صغار الذين لجأ بعضهم إلى مناورات يائسة وتدخل بعض الموظفين واستغلال تصفية حسابات بينهم، خصوصا بالوكالة الحضرية بين المسؤولين السابقين والحاليين ومن بينهم اطار بعينه يقوم بتسريب بعض الوثائق والمعلومات المغلوطة حسب ما يتداوله المهتمين بالشأن المحلي، هدفها القضاء على رئيسه السابق وإزاحته.
كما تم حشر بعض المنتخبين بسطات وخريبكة من طرف بعض المنعشين للتأثير على المشاريع الناجحة والحصول على تراخيص استثنائية فوق أراضي غير قابلة للتعمير. ويحرص الساهرون على انجاز المشروع على احترام جميع القوانين والمساطر الخاصة باله وكذا التزامهم التام بجميع تعهداتهم ازاء زبنائهم والمتعاملين معهم، إذ وعلى سبيل المثال لم يسجل ولو نزاع واحد منذ انطلاق المشروع.
ويطالب سكان هذا الحي والمستفيدين منه الذين يعدون بالآلاف من المسؤولين القيام بواجبهم ازائهم وذلك بربط الحي بالنقل الحضري وشاحنات جمع النفايات المنزلية وتنظيف الشوارع وسقي الحدائق والمساحات الخضراء قبل فوات الآوان. كما يشكرون مستخدي شركة المستثمر العقار على مساعدتهم على مساعدتهم في جميع المجالات وقيامهم برعاية شاملة للحدائق والمساحات الخضراء وتنظيف الشوارع في انتظار حلول المصالح البلدية.



