حصري: غضبة حصاد والرباح تصل سطات بسبب مقالع غير قانونية
تجاوب وزيران في حكومة بنكيران ويتعلق الأمر بوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل مع صرخة استغاثة أطلقها ستة مستشارين من المجلس الجماعي لكيسر دائرة سطات، عنما كشفوا كيف أن مشروع ميزانية الجماعة المتعلق بسنة 2016 لم يتضمن في شقه المتعلق بالإيرادات (المداخيل)، أية إشارة إلى مداخيل استغلال 5 مقالع بتراب الجماعة وهي : مقلع الحمادات، مقلع الحصبة، مقلع العواسة، مقلع الحرانغة بجوار دار الرئيس الجماعي، ومقلع دوار القدادرة.
في السياق ذاته، حلت لجنة مختلطة بحر الأسبوع الماضي بتراب الجماعة بناء على تعليمات من والي الجهة وكذا عامل الإقليم بالنيابة ورمي بسهام النقذ على كل من تقني جماعة كيسر ووكيل المداخيل ورئيس الجماعة، قائد مركز كيسر، ممثلي السلطة بالدواوير الخمسة السالفة الذكر على اعتبار أن المستشارين الستة راسلوا كل من وزير العدل ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بالبيضاء، واستطاعوا كذلك الحصول على مؤازرة المحامي محمد الغلوسي ممثل جمعية حماية المال العام، حيث تطوعت الجمعية لمؤازرة المستشارين الستة وكشف أوجه صرف مداخيل غير شرعية تقدر بملايين الدراهم هي حصيلة استغلال غير مشروع للمقالع الخمسة السالفة الذكر على مدار ثلاث سنوات كانت خلالها وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل في دار غفلون.
