شطط في السلطة يلبس القضاء جلباب التعسف بسطات

لا أحد من مواطني المملكة المغربية عامة ومدينة سطات كان يراوده شك في نزاهة القضاء العادل الذي يجعل المواطنين سواسية أمام القانون، لكن كما هو معلوم في الرياضيات فلابد من وجود احتمالات لكنها لا تتجاوز 1 بالمائة، وهو نفس ما وقع بمدينة سطات، حيث تحول ملف خلاف بين شخصين إلى ملف قضائي مثير للجدل بطلته موظفة بالمحكمة، استنفرت نفوذها لتجعل القانون في صفها.

في السياق ذاته، وحتى لا تكون كتاباتنا بدون دلالة لغياب الوثائق، توصل الموقع  بعدة محاضر للإستماع لأطراف القضية المثيرة للجدل توضح بجلاء أن لكل طرف من أطراف الخلاف لذيه شواهد طبية تثبت العجز البدني لمدد تتجاوز 21 يوم مع وجود شهود للطرفين بين من يؤكد الوقائع ومن ينفي تواجده وقتها.

ومن خلال قراءة متأنية لمحضر الإستنتاج المبني على المحاضر التفصيلية بعد الاستماع لكل أطراف القضية والشهود الموجه من شرطة الأحداث بسطات إلى وكيل الملك بالمحكمة يعطينا فكرة صريحة أن القضية متعادلة مما يجعل كفة أطراف الملف المتنازع حوله سواسية أمام القانون، لكن أن يتم إعطاء أوامر باعتقال الطرف الذي يتمثل في المواطن العادي حسب القانون وترجيح كفة الموظفة التي اتضح أنها سمت فوق القانون، يدفعنا للتساؤل عن أي قانون نتحدث : هل نحن أمام قانون الغاب بمعنى القوي يأكل الضعيف؟ هل تم وضع القانون خدمة لذوي النفوذ وتأديبا للمواطنين العاديين؟

في هذا الصدد، نحن هنا لا نشكك في نزاهة العديد من رجالات ونساء القضاء الذين بينوا في أكثر من محطة أن المواطنين سواسية أمام القانون ولكن نتحدث عن حالة شاذة وقعت بمدينة سطات أسالت مداد الصحف الوطنية واستهجان فعاليات المجتمع المدني. مما يقتضي معه فتح تحقيق نزيه وصريح في ظروف وحيثيات الواقعة لإعادة الإعتبار لذوي الحق من المدنيين.

{facebookpopup}