وكيلكس سطات: سكوب ماروك يكشف وثائق خطيرة تؤكد التدبير الظلامي للجماعة بالمستندات
مسلسل التسيير الضبابي والظلامي لجماعة سطات في الولاية السابقة بدأت وثائقه تلوح في الأفق، حيث تسربت وثائق حصرية من العلبة السوداء للجماعة حصل على نسخ منها "سكوب ماروك" من مصادر موثوقة تفيد تقدم المدعو "س.ر" بتاريخ 4 يناير 2010 بملتمس استعطافي إلى رئيس جماعة سطات آنذاك مصطفى الثانوي يحاول من خلاله كراء أحد المستودعات بسوق الجملة سجل بمكتب الضبط للجماعة في تاريخ 7 يناير 2010 تحت عدد 137، كتب في أسفله "في انتظار تعليمات الرئيس القاضية بإحالة هذا الملتمس على مدير السوق لإبداء الرأي".
في السياق ذاته، تقدم مدير سوق الجملة بتاريخ 27 يناير 2010 إلى رئيس الجماعة برأيه الاستشاري حول الموضوع السالف الذكر مؤكدا أن دور مدير السوق استشاري فقط وليس لديه الحق والصلاحيات في البث في هذا الموضوع مؤكدا ان صاحب الطلب يتميز بأخلاق حسنة وبإمكانه اصلاح المخزن على نفقته الخاصة مما سيشكل ربحا للجماعة…
في هذا الصدد، عاد المدعو "س.ر" بتقديم ملتمس آخر تذكيري تم تسجيله في مكتب الضبط بتاريخ 17 ماي 2010 بعد أن قوبل طلبه السالف من الرئيس بعدم الرد والإجابة عليه. لكن تنطلق الغرابة عندما تقدم المدعو "م.م" أحد أقارب النائب الرابع للرئيس السابق ونائب للرئيس الحالي لجماعة سطات بتاريخ 18 يناير 2010 تم تسجيله في مكتب الضبط للجماعة بتاريخ 1 فبراير 2010 عدد 882 أي بعد طلب المواطن الأول يرجو من خلاله الإستفادة من كراء مخزن magasinتابع للأملاك الجماعية بنفس سوق الجملة للخضر والفواكه بسطات، مع العلم أن صاحب الطلب هو من الأصول المباشرين لنائب الرئيس المذكور، كما يحمل نفس الإسم العائلي للنائب المذكور، حيث وافق الرئيس دون تردد مؤشرا على اسفل الطلب "بالموافقة". لتتضح المفارقة بين طبيعة التغريدة التي دونها في طلب المواطن العادي !!"في انتظار تعليمات الرئيس القاضية بإحالة هذا الملتمس على مدير السوق لإبداء الرأي" والتغردية التي دونها في طلب قريب نائبه "بالموافقة" الذي يتضح أنه ليس مواطن عادي !!.
من هنا يمكن طرح تساؤلات عريضة تنتظر من القيمين على الجماعة الإجابة عليها: لماذا لم يتم الإجابة على طلب المواطن الأول في حين تم الموافقة المباشرة على طلب قريب نائب رئيس الجماعة؟ هل المواطنون بمدينة سطات سواسية أمام القانون أم أن لنواب الرئيس امتياز يجعلهم فوق القانون؟ هل يعتبر كراء المخزن الجماعي بشكل مباشر ضرب للمنافسة وامتياز لهذا على ذاك؟ هل يتدخل رئيس الجماعة الحالي عبد الرحمان العزيزي بالدفع بملف سوق الجملة وباقي الملفات الشائكة إلى قضاة جطو؟ ماهي دواعي الصمت المريب للمجلس الجهوي للحسابات حول ما يروج داخل هذا السوق من ملفات حارقة وصلت سخونتها للعاصمة في حين لم تحرك الادارة الجهوية ساكنا؟ هل يكتفي الرئيس الحالي بـ "عفا الله عما سلف" أم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويطالب المجلس الجهوي للحسابات بافتحاص للجماعة؟ هل تتحرك الإدارة الترابية للقيام بدورها الرقابي أم تستمر في سباتها؟
تفاصيل أخرى في وثائق أخرى حصريا على وكيلكس سطات..سكوب ماروك سيكشفها بالدليل…
{facebookpopup}
