انزلاقات جديدة يكشفها طالب جامعي بالوثائق..كلية الحقوق بسطات تسابق الزمن لدخول كتاب غينيز للخروقات

استعان طالب بكلية الحقوق بسطات بمفوض قضائي من أجل تسهيل عملية سحب شهادته الجامعية للإجازة، بعد عدم استجابة المؤسسة المذكورة لمطلبه المتكرر، الشيء الذي سيضيع عليه فرصة استكمال دراساته الجامعية في الأسلاك العليا بمسالك الماستر بكليات مغربية أخرى تماشيا وروح الدستور الجديد الذي يكفل حق التعليم للجميع، في الوقت الذي اتخذت فيه كلية الحقوق بسطات قرارا جائرا بغلق مسالك الماستر والدكتوراه بناء على قرار مجلس الكلية في منتصف هذه السنة ضاربين روح وفلسفة دستور 2011 عرض الحائط.

في هذا الإطار، تقدم  الطالب الجامعي المدعو (ن.ب)  بطلب يتوفر موقع سكوب ماروك على نسخة منه موجه لعميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسطات يتوخى من خلاله الحصول على شهادة إجازته بعد استكمال الشروط المخولة لذلك، من خلال اتمام دراسته بالقسم الفرنسي شعبة قانون خاص، مبرزا انه سبق أن توجه بطلب للكاتب العام في هذا الشأن لم يسفر على نتائج تذكر، مانحا عميد الكلية مهلة أربعة أيام لتنفيذ الطلب ابتداء من تاريخ التوصل.

في هذا الصدد، استعان الطالب (ن.ب) مضطرا بمفوض قضائي لتفعيل مسطرة التبليغ التي يتوفر موقع سكوب ماروك على نسخ منها تؤكد توصل الكلية المذكورة بمراسلة الطالب من خلال ختم الكلية والتأشير عليها بتاريخ 23 اكتوبر.

من جهة أخرى، ممارسات من هذا النوع في بداية الموسم الجامعي من شأنها زيادة الإحتقان الذي تعيشه هذه الكلية خاصة بعد دخول عميدها لعالم القضاء من بابه الواسع ليس للبحث العلمي ولكن للبحث القضائي كطرف مشتكى به رفقة طالبة أخرى بصك اتهام ثقيل يعرض في الآونة الاخيرة داخل قاعة الجلسات 1 بالمحكمة الإبتدائية بسطات.

هل سيستمر الوزير الوصي الداودي بتقمص دور النعامة في ملف هذه الكلية التي وصل صيتها للمحاكم المغربية ام سيتخد إجراءات حازمة بالتحقيق في الملفات المعروضة على طاولته قبل فوات الآوان؟