عاجل: كلية الحقوق بسطات تحت المجهر..إجازة مهنية خارج الضوابط الوزارية والقانونية

أفادت مصادر سكوب ماروك أن كلية الحقوق بسطات تعيش على صفيح ساخن نتيجة تسرب معطيات ملف إجازة مهنية خارج الضوابط القانونية والمذكرات الوزارية بنفس الكلية، حيث يتوفر سكوب ماروك على العديد من المستندات التي تؤكد على افتتاح إجازة مهنية في علوم التدبير والتدبير المحاسباتي والمالي بالكلية المذكورة، رغم قرار مجلس الكلية بتجميد فتح الإجازات المهنية والماستر والدكتوراه في تاريخ سابق.

في السياق ذاته، تعود فصول القضية إلى إعلان يحمل ختم الكلية منشور على موقع الكلية يحث الطلبة المقبولين لولوج سلك الإجازة المهنية المذكورة إلى التسجيل في يوم 8 أكتوبر من هذه السنة موضحا شروط التسجيل مع العلم أن لائحة المقبولين التي تضم 40 طالب وطالبة معظمهم من خارج المدينة لم يجروا أي اختبار كتابي لولوج الإجازة المذكورة. هذا السلوك يصدر تحت وصاية الكلية رغم إصدار مذكرة وزارية من وزارة التعليم العالي يتوفر الموقع على نسخة منها  موجهة لرؤساء الجامعات تحث وجوبا رؤساء الجامعات على اعتماد الإختبار الكتابي لولوج مسالك الإجازة المهنية والماستر والماستر المتخصص، مما يعني أن الإجازة المفتوحة بكلية الحقوق بسطات لم تحترم الضوابط القانونية، وتستمر الغرابة عندما يتم الرجوع للملف الوصفي لهذه الإجازة، حيث يتحدث عن قبول 30 طالب وطالبة كل سنة في حين أن اللائحة التي تم تسجيلها وقبولها برسم سنة 2015 في كلية الحقوق بسطات ونشرت على موقع الكلية تعرض 40 اسم لطالب وطالبة مقبولين معظمهم من خارج الإقليم. ليفتح قوس : كيف يتم السكوت على إجازة مهنية لا تحترم الضوابط القانونية الوزارية والملف الوصفي لها؟ هل فتحت هذه الإجازة لتلبية طلبات خارجية عن الإقليم وإقصاء أبناء وبنات المدينة؟ وهل تتدخل الوزارة الوصية على القطاع لتجفيف منابع التلاعب بالطلبة والطالبات خاصة والبحث العلمي عامة؟ لماذا لا يتم فتح ماسترات ودكتوراة بنفس الكلية تلبية للطلبات الملحة للطلبة؟

تفاصيل أخرى في نشرة لاحقة حصريا على سكوب ماروك…

{facebookpopup}