السكن اللائق بسطات حلم يجهز عليه اللوبي العقاري
تعرف مدينة سطات ارتفاعا ملحوظا في وثيرة مشاريع السكن الاجتماعي لفائدة ذوي الدخل المحدود وتهافت العديد من المنعشين العقاريين على هذه المشاريع " الهمزة " وذلك بالنظر الى حجم الطلب المتصاعد على هذه السكنيات من جهة،
وارتباطا بالامتيازات التي توفرها الدولة لهؤلاء المنعشين "ضريبية وعقارية" وتسهيلات اخرى، إلا ان الملاحظ هو ان هذه المشاريع السكنية ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر " اقامة النهضة طريق السكوريين"، "اقامة الفاسي طريق ابن احمد " إقامة كنزي وتجزئة توفيق" وغيرها من الوحدات السكنية والتي تختلف سنوات انجازها ما ان يتسلم اصحابها شققهم حتى تظهر عليها مشاكل جمة وخطيرة على مستوى قنوات الصرف الصحي وظهور شقوق على البنايات وتغييرات على مستوى التصاميم الاصلية وعدم احترام دفتر التحملات وانعدام المرافق العمومية وبالتالي تبدا سلسلة من المعاناة اليومية التي تتعرض لها الساكنة بهذه الوحدات السكنية وتجد نفسها ضحية تلاعبات وسكن غير لائق، ويكفي أن نشير تحول حياة الساكنة الى جحيم يومي وتضاف الى هذه الاختلالات المذكورة الاجهاز على دور " السانديك " وتحويله الى سكن رئيسي وغياب مرافق عمومية اساسية لضمان الاستقرار وتوفير الخدمات الاساسية " مدارس، مساجد، حدائق ، ملاعب رياضية …" وهي مرافق نجدها على مستوى دفتر التحملات والتصاميم لكنها منعدمة عل ارض الواقع، وآخر شيء يفكر فيه المنعش العقاري. لكن السؤال المطروح من يتحمل المسؤولية في ذلك؟ ومن يسمح بهذه التجاوزات الخطيرة على حساب حق المواطن في سكن لائق؟ ان القوانين المنظمة لهذا المجال السكني واضحة للعيان، فلا سفينة المجلس البلدي بقبطانه مصطفى الثانوي وطاقمه ممن يسمون بهتانا مهندسين وتقنيين تابع الاشغال وألزم المنعشين بالتصاميم، وبجودة التجهيز وربط الاقامات بالطرق والإنارة الجيدة، ولا تابع المشاكل المطروحة بعد تسلم السكان شققهم رغم الشكايات الموجهة إليه في الموضوع، رغم اعتباررئيس المجلس البلدي المسؤول الأول حسب الميثاق الجماعي في الحث على تتبع الأشغال قبل الترخيص لها.
