سطات مدينة الحفر ومستقبل مشرق يلوح في الأفق… جماعة سطات توضح خريطة توزيع المسؤوليات
لم تعد الحفر التي تغطي شوارع وأزقة مدينة سطات مجرد اختلالات تقنية عابرة، بل تحولت إلى عنوان يومي لمعاناة الساكنة، ومشهد يختزل ارتباك التدبير وتعدد المتدخلين وغياب التنسيق. وأمام تصاعد الغضب الشعبي، خرجت جماعة سطات لتوضح ما تصفه بـ “حقيقة الحفر”، موزعة المسؤوليات بين أطراف متعددة، في محاولة لرفع الحرج عن نفسها وإعادة رسم خريطة الاتهام.
جماعة سطات، وفي خطوة غير مسبوقة، أقرت بجرأة – حسب تعبير- رئيستها بمسؤوليتها المباشرة عن عدد من الحفر والنقاط السوداء، مؤكدة أنها باشرت المساطر الإدارية والمالية لحلحلة هذه الملفات. غير أن الجماعة، في المقابل، حمّلت جزءًا كبيرًا من المسؤولية للشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM سطات، وللمكتب الوطني للكهرباء والماء، معتبرة أن أشغالهما هي السبب الرئيسي في تشويه عدد من المحاور الطرقية الحيوية.
شوارع استراتيجية… تحت رحمة الأشغال المتعثرة
كشفت مصادر “سكوب ماروك” أن الشوارع والأزقة التي تقع مسؤولية تهيئتها على عاتق SRM سطات والمكتب الوطني للكهرباء والماء، تشمل شارع الجنرال الكتاني، تقاطع شارعي القدس و20 غشت، إضافة إلى أحياء الفرح ومجمع الخير، وهي مناطق تعرف كثافة مرورية وحركية تجارية كبيرة، ما جعل الحفر فيها تتحول إلى خطر يومي يهدد سلامة الراجلين ومستعملي الطريق، على أمل تسريع وثيرة الإصلاحات لحل هذه المحاور وجعلها في حلة تليق بساكنة في سنة تطل على 2026.
في المقابل، أقرت الجماعة بأن باقي المواقع المتضررة تعود مسؤوليتها إليها بشكل مباشر، وهو ما دفعها إلى إطلاق صفقة أولى لترميم وتهيئة عدد من الشوارع، بغلاف مالي بلغ 400 مليون سنتيم، همّت أحياء الرياض العالي، علوان، الكليات، جزءًا من مجمع الخير، زنقة اتصالات المغرب وجزءًا من حينزالة الشيخ…
أشغال تتوقف… والمواطن يدفع الثمن
ورغم انطلاق هذه الأشغال، إلا أنها توقفت اضطراريا بسبب الظروف الجوية والتساقطات المطرية الأخيرة، وهو ما عمّق من حالة التذمر، في انتظار استئنافها مع بداية الأسبوع المقبل، لتشمل شوارع معاذ بن جبل، المسيرة بحي مفتاح الخير، شارع شنقيط، وعددًا من الأزقة بحي السماعلة.
ولم تقف الجماعة عند هذا الحد، إذ أعلنت عن صفقة جديدة بقيمة 300 مليون سنتيم، لإتمام الأشغال بباقي الشوارع والأزقة بحيي السلام وقطع الشيخ، التي تقع بدورها ضمن نفوذ ومسؤولية المجلس البلدي.
مليارات على الورق… والواقع يئن
في خضم هذا الوضع، يطفو على السطح ملف الاتفاقية التي تجمع المجلس البلدي لجماعة سطات مع المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 4 مليارات سنتيم، تساهم فيها الجماعة بمليار سنتيم، في انتظار التأشير النهائي من وزارة الداخلية. اتفاقية يُنتظر أن تغيّر ملامح شوارع استراتيجية، من بينها شارع العربي الوادي، شارع الجيش الملكي، الطريق السياحية من سوق شطيبة إلى شارع الحسن الثاني، شارع 9 يوليوز، وشارع الأميرة لالة عائشة.
كما تراهن السلطات الإقليمية على اتفاقية التنمية المندمجة لمدينة سطات، التي يشرف عليها شخصيًا عامل الإقليم محمد علي حبوها، لإعادة تهيئة شاملة للشوارع والأزقة بالأحياء ناقصة التجهيز. وقد صرفت وزارة الداخلية دفعة أولى ناهزت مليار و100 مليون سنتيم، خُصصت للدراسة التقنية وتشخيص الوضع العام، في انتظار ضخ باقي الاعتمادات للشروع في التنزيل الفعلي.
مشاريع كبرى… وانتظار طويل
ولم تغب المشاريع المستقبلية عن المشهد، حيث تم رصد 60 مليون سنتيم إضافية لإنجاز الدراسة التقنية للطريق المحوري “الروكاض”، المزمع إنجازه بمحيط المدينة، لفك العزلة عن الجهة الغربية وربطها بشارع الحسن الثاني، والتخفيف من الاختناق والإكتضاض المروري الخانق بسبب مرور المركبات الكبرى (الشاحنات الثقيلة).
على سبيل الختم
إذا كان المجلس البلدي لسطات، قد خرج بجرأة غير مسبوقة لتحمل مسؤوليته في شأن تردي البنية التحتية ببعض الشوارع والأزقة، عاملا على تسطير رزمانة من الاستراتيجيات والاتفاقيات لحل مشاكلها نهائيا، فهل ستسير الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM سطات، والمكتب الوطني للكهرباء والماء على نفس الخطى لإصلاح مواقع أشغالها متحملة الاخرى مسؤوليتها في إخراجها وإعادتها إلى حلتها الأصلية في مدد زمنية معقولة ومقبولة.
لكن، وبين هذه الأرقام والاتفاقيات والوعود، يظل السؤال الذي يطرحه الشارع السطاتي بإلحاح: متى تختفي الحفر من شوارع المدينة؟ ومتى تنتقل هذه المشاريع من بلاغات وملايين على الورق، إلى طرق آمنة تحفظ كرامة المواطن وسلامته؟ إلى ذلك الحين، ستبقى سطات مدينةً تتقاسمها الحفر… وتتنازعها المسؤوليات.
