النائب الأول يفجر فضيحة في وجه رئيس جماعة سيدي محمد بن رحال ويستنجد بعامل إقليم سطات لإنفاذ القانون
فجر محمد جوهر النائب الأول لرئيس جماعة سيدي محمد بن رحال التابعة لقيادة أولاد بوزيري بالنفوذ الترابي لإقليم سطات، فضيحة من العيار الثقيل، بعدما رفع شكاية بتاريخ 18 غشت الجاري، موجهة إلى عامل إقليم سطات، وأخرى إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية ورئيس المجلس الجهوي للحسابات، يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، في موضوع “إيفاد لجنة للتحقيق والتقصي” في ملف عقد كراء محل تجاري بمدخل السوق الأسبوعي للجماعة المذكورة لم يحترم أدنى المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي تفاصيل الخبر وفق مضمون الشكاية التي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، أنه بتاريخ 1 يونيو 2023 تم توقيع رئيس الجماعة لعقد كراء محل تجاري لفائدة المسمى (م.ك) دون المصادقة عليه من طرف المصلحة المختصة ودون تسجيله لدى المصالح الإدارية المعنية، ودون تسجيله ضمنه ممتلكات الجماعة، نتيجة كونه من مرافق السوق الأسبوعي للجماعة، حيث أنه بتاريخ 28 أبريل 2021 تم توقيع رخصة احتلال مؤقت للملك العام الجماعي من طف الرئيس لفائدة نفس الشخص وتم سحبها بتاريخ 2 ماي 2023، غير أن التغييرات التي طرأت على سجل محتويات الأملاك الجماعية والخاصة بسنة 2023 لم تسجل عقد الكراء المذكور وفق محضر دورة المجلس، حيث أن بداية استخلاص واجبات الكراء تمت يوم 29 يوليوز 2025 للفترة الممتدة من 1 يونيو إلى 31 دجنبر 2023، ما يطرح فرضة تزوير تاريخ وتوقيع العقد من جهة والتلاعب بممتلكات الجماعة.
في ذات السياق، أضاف محمد جوهر النائب الأول لرئيس جماعة سيدي محمد بن رحال في شكايته أن عملية الكراء لم تحترم مختلف المساطر القانونية الجاري بها العمل، من تحديد ثمن الكراء بناء على محضر تقييم اللجنة المختصة ولا المصادقة على عقد الكراء من طرف مكونات المجلس، فضلا على غياب أي إعلان لكراء المحل المذكور في الصحف والمواقع الرسمية للجماعة، إضافة إلى غياب المنافسة العلنية للراغبين في الكراء، ما يجعل التصرف والإجراء الذي أقدم عليه رئيس الجماعة يمثل إخلالا صريحا بالقانون وتجاوزا للسلطات والمهام المخولة له، ما ألحق ضررا بالمال العام عبر هدره.
في سياق متصل، ذيل محمد جوهر النائب الأول لرئيس جماعة سيدي محمد بن رحال شكاية برفع ملتمس من أجل إيفاد لجنة لإجراء تحقيق نزيه في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من تبث تورطه في المخالفات السالفة والتلاعب بممتلكات الجماعة، فضلا على إلغاء عقد الكراء المبرم بشكل غير قانوني.
