البرلماني محمد غياث يدخل على خط أحداث المناصرة بسطات ويسائل الوزير الوصي حول إجراءات محاربة الرعي العشوائي

عاشت مجموعة من ساكنة المناصرة نواحي سطات، على ذوي مواجهات دامية وقعت، بداية الأسبوع الجاري، بين عدد من الرعاة الرحل المنحدرين من الجنوب المغربي وبين عدد من المواطنين من دوار المناصرة أولاد عروس بالجماعة الترابية المزامزة الجنوبية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات، نتيجة رفض السكان ما وصفوه بـ “الرعي الجائر وسط ممتلكاتهم العقارية”، حيث طالبت الساكنة المحلية، الرعاة الرحل بمغادرة أراضيهم الفلاحية بطريقة حبية، حتى ينتهوا من عمليات الحصاد وجمع التبن والقش لفائدة مواشيهم بحكم الجفاف، الذي تعرفه منطقة الشاوية مقارنة مع السنوات السابقة؛ غير أن الرعاة الرحل لم يعيروا أي اهتمام لمناشدات الساكنة، ليتطور الأمر إلى استعمال العنف بالضرب والجرح وتخريب سيارة نفعية ومطاردات بسيارات رباعية الدفع، أسفرت عن نقل 6 أشخاص من دوار المناصرة من بينهم سيدتان، تتراوح أعمارهم بين 19 و60 سنة، إلى مستشفى الحسن الثاني بسطات قصد تلقي العلاج.

النازلة الخطيرة، استنفرت السلطات المحلية وأعوانها وعناصر الدرك الملكي سرية سطات والقوات المساعدة، الذين انتقلوا إلى عين المكان من أجل السيطرة على الوضع، الذي دفع محمد علي حبوها، عامل الإقليم المعين حديثا، إلى قطع حضوره لأشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي لسطات برسم شهر يونيو 2025، للوقوف على وقائع المشكل وإيجاد حل مستعجل، تفاديا لمواجهات جديدة قد تكون أكثر عنفا ودموية، في قت

رفعت عدد من ساكنة المناصرة صرخات الاستغاثة لإبعاد الرعاة الرحل عن حقولهم وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، إلى حين جمع المحاصيل المتواضعة من الحبوب والتبن.

في ذات السياق، تفاعل البرلماني محمد غياث نائب رئيس مجلس النواب وممثل الدائرة الانتخابية سطات في قبة البرلمان على عادته بالسرعة والجدية المطلوبتين، مع الوضع المقلق الذي عاشت أحداثه منطقة المناصرة نواحي سطات، معتبرا وفق تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك “في مواجهة استمرار الرعي العشوائي وتفاقم الأضرار البيئية والاعتداءات المتكررة على أراضي المواطنين، وجهتُ مراسلة إلى وزير الفلاحة لمطالبته بتفعيل فوري وحازم للقانون 113.13″، حيث كشف من خلالها انه رفع سؤال كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ضرورة تفعيل مقتضيات القانون 113.13 المرتبط بالرعي والتنقل الرعوي ومحاربة الرعي الجائر بإقليم سطات، يوضح من خلاله أن ظاهرة الرعي بعدد من المناطق وعلى الأخص منطقة الشاوية، تخلف العديد من الأضرار البيئية والنزاعات الاجتماعية، التي تكون على حياة الساكنة المحلية خصوصا في المناطق القروية، حيث قصد ضمان توازن عادل بين حماية المجالات الطبيعية واحترام حقوق السكان المحليين، كان المشرع المغربي سباقا إلى معالجة هذه الإشكالية عبر إقرار القانون 13.113 المتعلق بتنظيم الرعي والترحال، غبر أن هذا القانون ما زال تنزيله يعرف تأخرا كبيرا على مستوى المراسيم التطبيقية والمراقبة الميدانية.

في سياق متصل، تابع البرلماني محمد غياث، في نص مراسلة سؤاله الكتابي إلى التساؤل حول التدابير الواجب اتخاذها لتفعيل مقتضيات القانون السالف ذكره، والإجراءات العاجلة لمحاربة هذه الظاهرة خصوصا على مستوى إقليم سطات والأقاليم المجاورة؟