تفاصيل وحدة لتربية الدواجن.. مجلس اخميسات الشاوية يواصل تنزيل رؤيته التنموية رغم المناوشات السياسية لفرملة هذه الدينامية

كشفت مصادر سكوب ماروك أن نجاح رئيس جماعة اخميسات الشاوية بالنفوذ الترابي لإقليم سطات في لملمة مكونات مجلسه، والسهر على لحام مختلف التصدعات، لاستئناف تنزيل عدد من المشاريع التنموية، بعدما وجدت قاطرة التنمية سكتها الصحيحة، تحت اشراف السلطات المحلية والإقليمية التي لا تتوانى في دعم مختلف المبادرات الجادة والهادفة لملامسة تطلعات رعايا صاحب الجلالة بالمنطقة، ربما أزعج لوبي مقاومة التغيير، الذي اعتاد الصيد في الماء العكر والركمجة على الأحداث، حيث خرج بعضهم في إطار مناوشات سياسية تسخينية استعدادا للاستحقاقات القادمة، عبر ترويج وتوزيع مغالطات تقضي بعدم استيفاء الشروط القانونية لإنجاز وحدات لتربية الدواجن المرخص لها من طف مصالح الجماعة، في وقت سقط منه او منهم، سهوا أو عمدا، سرد المراحل والمساطر القانونية المعمول بها في النازلة.

في ذات السياق، ومن باب تنوير الرأي العام، تمكن طاقم سكوب ماروك من النبش في الموضوع ونفض الغبار على كواليسه أملا في الوصول إلى الحقيقة، حيث تبين بما لا يدع مجالا للشك، من خلال الرجوع للوثائق والمستندات، أن جماعة اخميسات الشاوية مباشرة بعد توصلها بطلب احداث وحدة لتربية الدواجن بالملك المسمى “بلاد بن اخديجة”، موضوع الرسم العقاري عدد 15/37707 بدوار أولاد افقيرة أولاد جميل الغربية بالنفوذ الترابي لجماعة اخميسات الشاوية، وضع رئيس الجماعة بتنسيق مع السلطة المحلية سجلا للملاحظات حول البحث العلني للمنافع والمضار تحت عدد 02/2025، والذي تم تعليقه في مختلف مواقع الادارات المعنية والقريبة من الساكنة، للسماح للمواطنين قصد الادلاء بملاحظاتهم وتعرضاتهم خلال الفترة الممتدة من 21 فبراير إلى غاية 6 مارس 2025، غير أنه بعد انصرام الأجل المذكور دون تسجيل أية ملاحظة أو تعرض يذكران، ما دفع رئيس الجماعة، لتحرير الرخصة لصاحبها بتاريخ 25 أبريل 2025 تحت عدد 0005/2025 وإلا سيعتبر رفضه أو عدم توقيعه شططا في استعمال السلطة، خصوصا بعد التأكيد من أن مختلف المتدخلين المتخصصين أشروا في وقت سابق بالإيجاب (الوكالة الحضرية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الوقاية المدنية…)، وبناء على محضر أشغال لجنة الدراسة المجتمعة بتاريخ 14 أبريل 2025، الشيء الذي جعل ويجعل توقيع رئيس الجماعة، مجرد توقيع سياسي إداري لا غير، لأن ذوي الاختصاص سبق أن أشروا ووقعوا على الموافقة نتيجة احترام مختلف المساطر القانونية المعمول بها.