عامل سطات الجديد يُدخل خدمات “الدرون” لمراقبة اختلالات التعمير.. تجديد الجدل حول اختراق الخصوصية

دخلت عمالة إقليم سطات وفق مصادر سكوب ماروك، مرحلة جديدة من التتبع الميداني والمراقبة الترابية، بعد الشروع في استخدام طائرات “الدرون” لمسح شامل لأجزاء واسعة من المدينة، بهدف ضبط مخالفات التعمير والبناء العشوائي، وتشخيص اختلالات البنية التحتية، حيث أن العامل الجديد على الإقليم، محمد علي حبوها، باشر تفعيل التجربة الحديثة، في إطار خطة رقمية تروم محاصرة التجمعات العشوائية والباعة الجائلين، وضمان نجاعة التدخلات التنموية، حيث لم يعد يقتصر دور “الدرون” على تغطية الأنشطة العاملية داخل القاعة الكبرى للعمالة في وقت العامل السابق إبراهيم أبوزيد، بل امتد إلى خارج أسوارها، حيث أن الاجراء العاملي الجديد أثار انتهاك الطائرات بدون طيار للخصوصية، وإمكانية قيامها بمراقبة مستمرة لأسطح المنازل، أسئلة قانونية حول ضرورة وأهمية وضع تشريعات وقوانين من شأنها حماية الخصوصية، في ظل الاستخدامات الكثيرة لها، بعد أن أضحت ظاهرة مقلقة، حيث استهدف “الدرون” العاملي أحياء شعبية، الشيء الذي يمكن اعتباره لا محالة انتهاك لخصوصية عدد من المواطنين، خاصة في فئة النسوة اللواتي يستغلن سطوح المنازل لنشر غسيلهن أو قيامهن بالأشغال المنزلية، ما قد يوثقهن بالفيديو في وضعيات عارية أو شبه عارية، يمكن أن تجعل من خصوصياتهن وأعراضهن متاحة لدى الموظف أو الدورية المكلفة بتشغيل “الدرون”.

في ذات السياق، أضافت مصادر سكوب ماروك أن إدارة الجمارك على لسان مديرها العام زهير الشرفي، أكدت على أنها أصبحت تتعامل بصرامة مع مسألة الطائرات ذات المحرك والمتحكم فيها عن بعد، حيث أصبحت الأخيرة تطرح تحديا أمنيا، لأنه لا يعقل أن يشعر المواطنون بالأمان في الشارع والطائرات الصغيرة تحلق فوق رؤوسهم. أما على مستوى التحدي الأخلاقي، فإن الأمر يعتبر انتهاكا للحياة الخاصة للمواطنين، لأنه من الممكن أن يتم استغلال هذه الطائرات من أجل انتهاك خصوصية الناس وتصوريهم في فضاءاتهم الخاصة وفق تصريح المدير العام للجمارك لأحد المنابر الصحفية.

في سياق متصل، وجب التذكر أن إخضاع استيراد الاجهزة الطائرة من دون طيار، المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد (طائرات من دون طيار، نماذج مصغرة للطائرات…) إلى الحصول المسبق على رخصة الاستيراد، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الاول من القانون رقم 89/ 13، بشأن التجارة الخارجية، فضلا على تواجد بلاغ مشترك لوزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن هذا التقييد يهم أيضا كافة عمليات الاستيراد تحت أي نظام جمركي (قبول مؤقت ،عبور…)، حيث أن هذا القرار الذي يحمل رقم 15- 386 والذي تم اتخاذه من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، والمؤرخ في 6 فبراير 2015 ، نشر بالجريدة الرسمية رقم 6337 الصادرة يوم 23 فبراير 2015. فهل تتوفر عمالة سطات على مختلف الرخص لاستعمال “الدرون”؟ وهل فعلا تمكنت من سلك مختلف المساطر والمراحل القانونية واستنفاذها قبل إخراج “الدرون” للاستعمال في الشارع العام؟