من قلب اسفي: انتخاب مسعود أوسار أمينا لمالية الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بالمغرب

نظمت، الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم جمعها العام السنوي، يوم الأربعاء المنصرم 23 أبريل الجاري بمدينة آسفي، بالإضافة إلى لقاء دراسي حول موضوع “تدبير منازعات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء دورية وزير الداخلية”.

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن الجمع العام السنوي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل العاشر من قانونها الأساسي، حيث تميزت أشغاله بعرض ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي للجمعية برسم السنة المنصرمة، والمصادقة عليهما بالإجماع، قبل أن تسفر مخرجات الجمع العام على تشكيلة جديدة لمكتب الجمعية تنفيذا لمقتضيات الفصل الثامن عشر، المتعلق بانتخاب المكتب، الذي يعتبر أيقونتها هو منح الثقة إلى رئيس المجلس الإقليمي لسطات مسعود أوسار، الذي حظي بثقة الحاضرين ليتبوأ صفة أمين مال الجمعية، وذلك بحضور جميع السادة أعضاء الجمعية المدعوين للجمع العام.

في سياق متصل، حضر هذا اللقاء، الكاتب العام لعمالة إقليم اسفي والعديد من رؤساء الجماعات الترابية ورجال القانون وخبراء ورؤساء المصالح الخارجية، وذلك للمشاركة كذلك في اللقاء الدراسي، المنظم حول موضوع “تدبير منازعات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء دورية وزير الداخلية”، وذلك في إطار تنزيل أهداف الجمعيةا المتمثلة في المساهمة في النقاش العمومي لتدارس مختلف القضايا التي تهم تطوير ورش اللامركزية بالمملكة عموما، وتجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص.

وفي هذا الصدد، كشف مسعود أوسار رئيس المجلس الإقليمي لسطات وأمين مال الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بالمغرب، في تصريح هاتفي لسكوب ماروك، اعتزازه بالثقة التي حظي بها من طرف الحاضرين، التي تعتبر تكليف أكثر من تشريف، مردفا أن اللقاء الدراسي المنظم، يندرج في اطار سلسلة الندوات والأيام الدراسية التي دأبت على تنظيمها الجمعية والتي يتم فيها تناول عدد من الملفات والمواضيع الآنية التي ترتبط بمجال عمل هذه الوحدات الترابية والتي تسعى من خلالها الجمعية تدارس المستجدات التي يعرفها التدبير اللامركزي بالمغرب عموما وتدبير مجالس العمالات والاقاليم على وجه الخصوص، موضحا ان هذا الموضوع يدخل ضمن اهتمامات رؤساء مجالس العمالات والأقاليم بحكم انعكاساته على مالية المجالس.

من جهة أخرى، تابع نفس المتحدث “مسعود أوسار” ان اللقاء الدراسي يأتي كذلك تزامنا مع النقاش العمومي الذي تعرفه الساحة الوطنية بهذا الخصوص، حيث سيتم تشخيص بعض الإشكالات والصعوبات التي تصادف عمل مجالس العمالات والاقاليم في هذا المجال وذلك من خلال السعي إلى تطوير ورفع قدرات المنتخبين وموظفي المجالس من اجل تدبير سليم وفعال، وفي إطار مراقبة شروط ومستلزمات الحكامة الرشيدة بما يستوجب ذلك من إدراك لمجال التدبير العمومي وحدوده القانونية والتنظيمية.

جذير بالذكر، أن اليوم الدراسي تضمن برنامجا متكاملا، شمل في طياته عروضا ومداخلات من قبل خبراء وأساتذة مختصين قاموا ببسط الإشكالات المطروحة والتذكير بالمستجدات النصوص القانونية التي يعرفها هذا القطاع، وكذلك فرصة لتقاسم التجارب والمناهج المتبعة في تدبير قطاع المنازعات في افق الخروج بتوصيات وتقديم مقترحات وحلول كفيلة بتحسين سبل تدبيرها لتحصين الاعمال والقرارات الإدارية الصادرة عنها لتفادي المساس بحقوق الاغيار، خاصة وان  التدبير في هذا المجال يشكل أداة أساسية لترسيخ الأمن القانوني وتفادي الكلفة المالية الباهظة التي قد تنتج عن الأحكام القضائية.