احكام قضائية ومتابعات تضع جماعة سيدي أحمد الخدير بإقليم سطات على صفيح ساخن
اهتزت ساكنة إقليم سطات مؤخرا على ذوي متابعة مدير المصالح الجماعية لجماعة سيدي احمد الخدير في حالة سراح من طرف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية سطات في موضوع صك اتهام يتعلق بـ “طلب مبلغ من المال لأجل القيام بعمل من اعمال وظيفيته”، وذلك بناء على شكاية تقدم بها دفاع مستثمر عراقي بالمنطقة، حيث تم إحالة الموظف الجماعي على قاضي التحقيق لأجل إجراء بحث قانوني واتخاذ المتعين قانونا، في انتظار تطورات الاحداث احتراما لسرية البحث.
في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك ان المتابعات القضائية لم تتوقف عند هذا الموظف، بل شملت رئيس الجماعة كذلك، بناء على شكاية تقدمت بها احد الشركات حول شيك بدون مؤونة بقيمة مالية تصل 500 ألف درهم، قبل أن يتحصل رئيس الجماعة على تنازل من الشركة يفيد أن مصلحة الشؤون القانونية المختصة في استرداد الديون تقدمت بالشكاية خطأ، على اعتبار أن رئيس الجماعة لا زالت معاملاته سارية مع الشركة، في وقت ان شكاية أخرى سبقت ما سلف ذكره، تقدم بها أحد المواطنين حول شيك آخر في اسم رئيس الجماعة بقيمة 600 ألف درهم، حيث تبين للمشتكي أن حساب رئيس الجماعة مغلق، ليفتح تساؤل عريض حول مآل هذا الشيك؟ وأين اختفى مباشرة بعد تحرير الشكاية المذكورة مطلع سنة 2023؟
في سياق متصل، يبدو أن جماعة سيدي احمد الخدير، باتت لها صلة وثيقة مع المتابعات القضائية، بعدما نجح نفس المستثمر العراقي السالف ذكره، في استصدار حكم قضائي ابتدائي واستئنافي لصالحه من المحكمة الإدارية، يقضي بإنصافه بعدما امتنعت الجماعة عن استصدار قرار إداري لبناء وحدة لتربية الأبقار، رغم توفر الملف على جميع الوثائق الإدارية والتقنية والتعميرية، ما يعتبر شططا في استعمال السلطة وتجاوزا، سرعان ما انتبهت له المحكمة الإدارية سواء ابتدائيا بالدار البيضاء أو استئنافيا بالرباط، عبر أصدرها لحكم يقضي “بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”، حيث من المنتظر أن يقوم المستثمر العراقي بتنفيذ الحكم في قادم الأيام بعد استنفاذ باقي المساطر القانونية المعمول بها.
