بيان حقيقة.. جماعة سطات توضح قانونية الإجراءات الإدارية والمسطرية لصفقة التدبير المفوض للسوق الأسبوعي

بعدما نجحت جماعة سطات في تجاوز عقبة التدبير الكلاسيكي للسوق الأسبوعي والمرافق التابعة له عبر “كرائه” كل سنة، إلى نسق جديد ينسجم مع توجهات الدولة المغربية متمثلا في “التدبير المفوض”، بعد مرحلة مخاض اشتغلت خلالها أطر ومنتخبو الجماعة طيلة شهور من “التدبير الذاتي”، خرجت بعض الفعاليات من المتنافسين في الصفقة التي لا تصل عدد أصابع اليد الواحدة لتتسائل حو طريقة فتح أظرف دعوة المنافسة رقم 02/2025، الشيء الذي جعل رئاسة جماعة سطات لا تتردد في إصدار بيان حقيقة لتنوير الرأي العام من جهة، وتعميم المعلومة من جهة ثانية، وفق المقاربة التشاركية التي دأبت المجلس البلدي لجماعة سطات الاشتغال بها تحت قيادة ربانته الأستاذة ندية فضمي، المشهود لها بنظافة اليد، المرتكزة على روح الشفافية وتكافئ الفرص والحق في الوصول إلى المعلومة.

في ذات السياق، كشفت رئاسة جماعة سطات وفق بيانها الذي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، أنه تماشيا مع التوجيهات الوزارية الرامية إلى اعتماد الطرق الحديثة في تدبير المرافق الجماعية، تمت الدعوة إلى المنافسة من أجل التدبير المفوض لمرافق السوق الأسبوعي في إطار مقتضيات القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، وكذا المرسوم 2-06-362 الصادر بتاريخ 09 غشت 2006 بتطبيق المادتين 5 و12 من القانون السالف الذكر، و ليس في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام و الذي ينظمه القانون رقم 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

في سياق متصل، أضافت رئاسة جماعة سطات، أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية اللازمة قامت لجنة فتح الأظرف، المتعلقة بملفات الدعوة إلى المنافسة من أجل التدبير المفوض لمرافق السوق الأسبوعي، بعملية فحص وثائق الملف الإداري ووثائق الملف التقني المقدمة من طرف المتنافسين، حيث تم إقصاء خمس شركات متنافسة لأسباب مختلفة وقبول ملف متنافس واحد. حيث ستتم مراسلة الشركات التي تم إقصاؤها مع بيان أسباب رفض عروضها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

في هذا الصدد، أضافت رئاسة جماعة سطات وفق بيانها التوضيحي أنه لا يتم الاطلاع على العروض المالية للمتنافسين، وتقييمها من طرف اللجنة، إلا بعد فحص وقبول الملفات الإدارية والتقنية المقدمة من طرف المتنافسين، وبالتالي فإن المسطرة القانونية تستلزم وجوبا استيفاء الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات والتي يفترض أن المتنافس قد اطلع عليها، وقبل بها، وأقرها بالتوقيع على دفتر التحملات الذي يتضمنه الملف الإداري والتقني الذي تقدم به.

من جهة أخرى، أكدت رئاسة جماعة سطات أن الشروط المضمنة بدفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لمرافق السوق الأسبوعي، هي شروط قانونية وليست تعجيزية، وقد تمت المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا للقانون، و تطبق على جميع المتنافسين بدون تمييز، حيث  لا يصبح عقد التدبير المفوض ساري المفعول إلا بعد المصادقة عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبقا للمادة الثانية من المرسوم 2-06-362 الصادر بتاريخ 09 غشت 2006 بتطبيق المادتـين 5 و 12 من القانون السالف الذكر، و إعطاء الأمر ببداية التدبير المفوض.

هذا وتابعت رئاسة جماعة سطات، أن مبلغ العرض المالي، الذي تم الاطلاع عليه بعد قبول الملف الإداري والتقني للشركة والبالغ قدره  410.200,00 درهم شهريا، يفوق بشكل واضح المبالغ الشهرية المستخلصة خلال فترة التدبير المباشر، والتي كانت على الشكل التالي: شهر يناير : 342.630,00 درهم، شهر فبراير : 282.372,50 درهم، شهر مارس : 200.665,00 درهم، شهر أبريل إلى غاية 20 منه: 198.815,00 درهم، قبل أن تختم رئاسة جماعة سطات بيانها بالإشارة إلى أن المجلس الجماعي قد سبق له خلال سنة 2024 أن صادق على دفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لمرافق السوق الأسبوعي، خلال دورتي ماي و أكتوبر، ليتم إرجاعه بملاحظات من طرف المصالح المركزية بوزارة الداخلية، و ذلك قبل عرضه من جديد على أنظار المجلس خلال الدورة الاستثنائية لشهر يناير 2025 برئاسة الأستاذة ندية فضمي، حيث تمت المصادقة على صيغته النهائية و التي تمت المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

جذير بالذكر، أن لوبي الإقتيات من الصيد في الماء العكر حاول على إثر  النشرة السابقة لسكوب ماروك، نثر بذور فرملة التغيير، عبر توزيع مناوشات مهزوزة، تحاول بعثرة الخط التحريري لسكوب ماروك المشهود له بالصدقية والحياد في التعاطي مع مختلف قضايا الشأن العام من جهة، وأن الركمجة على نشرته لتمرير سموم الفرملة التنموية أو القصاص من مجلس جماعي بقيادة نون النسوة، تسير بخطى ثابتة إلى بر تحقيق الرؤية التنموية للمجلس لملامسة تطلعات ساكنة المدينة، رغم مطبات لوبي مقاومة التغيير، يعد خطوة يائسة و غير محسوبة العواقب، لأن قراء سكوب ماروك على وعي وثقة بالنسق التحريري للجريدة، الذي ينسجم مع مبادئ وأخلاقيات صاحبة الجلالة من جهة ثانية.