السوق الأسبوعي لسطات يدخل التدبير المفوض بعد شهور من التدبير الذاتي.. شرط تعجيزي وتذمر لدى بعض المتنافسين في الصفقة

بناء على دعوة المنافسة رقم 02/2025، شهد مقر جماعة سطات يومه الخميس 24 أبريل الجاري، جلسة فتح الأظرف للملفات التقنية والإدارية المتعلقة بصفقة التدبير المفوض للسوق الأسبوعي والمرافق التابعة له من مواقف السيارات والدراجات، والتي تم تحديد الضمان المؤقت لها في مليون درهم، بينما تم تحديد الثمن الافتتاحي في 545 ألف درهم في الشهر، حيث آلت الصفقة وفق المعطيات المتوفرة إلى أحد الشركات بقيمة مالية تناهز 410 ألف درهم، من أصل ستة متنافسين، بعدما تم استبعاد خمسة منهم.

في ذات السياق، خلفت عملية انتقاء الشركة النائلة للصفقة، بعد دراسة الملفات التقنية والإدارية للمتنافسين من طرف اللجنة المختصة، موجة غضب وتدمر لعدد من المترشحين الذين تم استبعادهم، الشيء الذي قادهم لتحرير تظلم، يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، يفيدون من خلاله أنهم تم اقصائهم في ظروف مشبوهة، موجهين صرخة استغاثتهم إلى كل الجهات المختصة وعلى رأسهم عامل الإقليم ووزير الداخلية، وذك للتدخل قصد جبر الضرر.

في سياق متصل، أضاف المتنافسون المتضررون وفق تظلمهم الذي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، أنهم يعترضون على الطريقة اللاقانونية التي مرت بها الصفقة، بعدما تم انتقاء شركة بعرض مالي يصل حوالي 410 ألف درهم في وقت أن الثمن الافتتاحي كان محددا في 545 ألف درهم في الشهر، مؤكدين أنهم تقدموا بعروض مالية ممتازة تفوق الثمن الافتتاحي، ما يعتبر هدرا للمال العام، وتضييعا لموارد مالية مهمة على خزينة الجماعة.

في هذا الصدد، تابع المحتجون أنهم، سيتقدمون بطعون رسمية لدى مختلف الجهات المختصة قصد إنصافهم، مع احتفاظهم بحقهم في اللجوء إلى مختلف الأشكال التصعيدية القانونية، بما فيها القضاء الإداري، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام القليلة من مستجدات حول الموضوع.

جذير بالذكر، أن تمرير صفقة التدبير المفوض للسوق الأسبوعي والمرافق التابعة له من مواقف السيارات والدراجات، يأتي بعد شهور من العمل المتعب المتمثل في التدبير الذاتي، من خلال تحصيل واجبات “الصنك” بالطريقة التقليدية والاعتماد على موظفي الجماعة تحت إشراف عدد من مكونات المجلس، قبل أن يتم التأشير على دفتر التحملات الجديد من طرف وزارة الداخلية، بعدما صادق عليه المجلس الجماعي في وقت سابق، وإعلان المنافسة التي آلت إلى الشركة الفائزة، التي يرجح أنها الوحيدة التي تتوفر في ملفها التقني والإداري على وثيقة مرجعية لـ “التدبير المفوض”، ما دفع اللجنة إلى اقصاء باقي المترشحين، في وقت كان حري أخد نقطة توسيع دائرة المنافسة بين المرشحين إلى أبعد حد من طرف الوزارة الوصية، وذلك بتجاوز بعض الشروط التقنية إلى ما هو مالي محظ، الذي يعتبر الركيزة الأساسية لدر مداخيل إضافية على خزينة الجماعة، كفيلة بجعل الجماعة تواصل رؤيتها التنموية.