ENCG سطات تطرد مستخدمين بعد 16 سنة من العمل والمتضررون يطرقون باب القضاء لإنصافهم
أصدر مستخدمون مع وقف التنفيذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتيسير بسطات التابعة لجامعة الحسن الأول إخبارا توضيحيا إلى الرأي العام المحلي والوطني يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، معزز بلائحة اسمية مع توقيعاتهم، يكشون من خلاله الوضع المأساوي الذي تعرضوا له من طرف المدرسة الوطنية للتجارة والتيسير نتيجة الطرد التعسفي الذي تعرضوا له من طرف المؤسسة الجامعية المذكورة بتاريخ 04 مارس 2024.
في ذات السياق، أضاف المتضررون في بلاغهم الإخباري أنهم تفاجئوا باجتماع رسمي من طرف الكاتبة العامة تخبرهم فيه بأن وضعيتهم الإدارية والقانونية والمالية غير صحيحة، طالبة منهم مغادرة المؤسسة، غير أنه بعد مضي 3 أيام تتصل بهم للالتحاق بالعمل، حيث تفاجئوا مرة أخرى بأنها تقترح عليهم عقد عمل مع شريك المؤسسة لمدة 3 أشهر وتسليم المهام التي كانوا يقومون بها لبعض الموظفين وتأطيرهم خلال تلك المدة مع البحث عن عمل آخر خارج المؤسسة.
في سياق متصل، تابع المحتجون وفق الإخبار الصادر عنهم، بأن أول مستخدم بدء العمل سنة 2008 والثاني إلتحق سنة 2009 وبعد ذلك التحق الباقي منهم، حيث كانوا في علاقة شغل مباشرة مع الإدارة، قبل أن يفرض عليهم سنة 2017 التعاقد مع شريك للمدرسة والذي كان مجرد وسيلة لأداء مستحقاتهم المالية دون التغيير في المهام المسندة إليهم من قبل الإدارة والمتمثلة في: المصلحة الاقتصادية كان البعض يقوم بإعداد دفتر الشروط الإدارية الخاصة بالصفقات العمومية وتحضير الدعوات وإرسالها للجنة فتح الأظرفة واستقبال الموردين وتقديم الخدمات لهم وأداء مستحقاتهم المالية وأيضا تحضير الوضعية المالية لكل سنة مع القيام بأرشفة كل الملفات آخر كل سنة، مصلحة الشؤون الطلابية المتعلقة بمركز التكوين المستمر فالبعض كان يقوم بمجموعة من المهام من قبيل تسجيل الطلبة ومتابعتهم إلى حصولهم على الديبلومات وإعداد برمجة وحصص نهاية الأسبوع والتواصل المباشر مع الطلبة وإمدادهم بكل الوثائق الإدارية الخاصة بهم والتواصل كذلك مع الأساتذة الدائمين والزائرين وإعطائهم جميع المعلومات التي يحتاجونها وكل هاته المهام كانت تتم تحت إشراف الإدارة، أما فيما يتعلق بالشق المالي للتكوين المستمر كان البعض يقوم بتحصيل أداء الطلبة من خلال مسك الشيكات وإرسالها للخزينة العامة للمملكة بعد المصادقة عليها من طرف مدير المؤسسة وإرسال الشيكات الخاصة بالشريك إليه كذلك، في وقت أن مصلحة الكتابة العامة فالبعض كان يقوم بجميع المهام بهذه المصلحة من كتابة المحاضر وتوزيعها و كتابة التقارير وإعداد الإرساليات وإعداد مباريات التوظيف الخاصة بالمؤسسة وإعداد محاضرها واستقبال الطلبة والمرتفقين ونسخ الامتحانات والمشاركة في العملية اللوجستيكية الخاصة بالامتحانات بالنسبة للطلبة، بالإضافة إلى المشاركة في عملية الحراسة للامتحانات إلى جانب الأساتذة والإداريين وأيضا القيام والمشاركة بالتحضيرات اللوجسيكية فيما يخص تحضير مناقشات الأطروحات بالنسبة لمركز الدكتوراه وكذلك مصلحة المعلوميات بتقديم الدعم التقني لمجموع العاملين في المؤسسة والإشراف على إدارة المعدات التكنولوجية والمعلوماتية ومواكبة التطور التكنولوجي فيما يخص الأجهزة الحاسوبية وتحديتها باستمرار وإيجاد حلول للمشاكل والأعطال التي تحدث في أقسام التدريس والتي تقع على مستوى النظم المعلوماتية وتشخيصها، مواكبة ومراقبة الأعطال والتدخل لمعالجتها ،صيانة الأنظمة والشبكات.
في هذا الصدد، أردف المتضررون من الطرد التعسفي أنه على الرغم من كل هاته المهام الإدارية السالفة للذكر، التي كانوا يقومون بها طيلة مدة التحاقهم بالمؤسسة ووعود مسؤولي الإدارة بتسوية وضعيتهم الإدارية خلال تلك السنوات، إلا أنهم تفاجئوا بعد مضي ما يزيد عن ستة عشر سنة من العطاء بطردهم والاستغناء عن خدماتهم دون مراعات لما بذوه او قدموه من خدمات ودون الاكتراث لوضعيتهم الاجتماعية والنفسية، ما دعلهم أمام هذا الاستغلال المجحف والظالم في يقررون اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافهم.
