الأحرار ينهي هيكلة منظماته الموازية بسطات.. منح الثقة للإطارة الشابة ايمان جمال الدين على رأس منظمة المرأة التجمعية
تماشيا مع أهداف حزب التجمع الوطني للأحرار في تفعيل دور الهياكل التنظيمية للحزب على المستوى الاقليمي، التأم حرائر إقليم سطات على منح الشابة إيمان جمال الدين قيادة التمثيلية النسائية بإقليم سطات، وذلك خلال جمع عام جرى عقده بمقر التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بسطات.
وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فقد احتضن المقر الإقليمي لحزب الأحرار بسطات، يوم السبت 03 فبراير 2024، الجمع العام التأسيسي لمنظمة المرأة التجمعية بإقليم سطات، بحضور فتيحة جلال عضوة المنظمة الجهوية لمنظمة المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات ومحمد حبشي رئيس التمثيلية الاقليمية للشبيبة التجمعية، ورشيد الأمين عضو التنسيقية الاقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، وتحت إشراف المنسق الإقليمي للحزب بسطات محمد غيات، حيث منحت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية التزكية إلى الإطارة الشابة إيمان جمال الدين كرئيسة للتمثيلية الاقليمية للمرأة التجمعية بإقليم سطات، نظير نشاطها ومشاركتها الفعالة ومسارها الجاد في مختلف الأنشطة السياسية للحزب.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك، أن الشابة إيمان جمال الدين تمكنت من انتقاء مكونات المكتب التي سترافقها في تنزيل برامج هذا الهيكل النسائي، بعناية فائقة ضمت إليه كل من سعيدة صبور العلوي، غزلان نور الليل، أمينة عطيوي، ليلى مالكي، سعدية هارون، عائشة منتهي، نعيمة غريب، الكبيرة طلحة.
في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك أن رئيسة المرأة التجمعية بإقليم سطات إيمان جمال الدين، أعربت من خلال كلمة توجيهية بعد انتهاء الجمع العام عن اعتزازها بهذا التكليف، مقدمة جزيل الشكر إلى محمد غياث برلماني الدائرة الانتخابية سطات ورئيس الفريق البرلماني التجمعي والمنسق الإقليم سطات، على سعة صدره ومواكبته خلال مختلف مراحل الإعداد لهذا الجمع العام، قبل أن تؤكد أن المغرب راكم خبرة مهمة في مجال تعزيز حقوق المرأة، بفضل السياسة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، الذي عمل منذ اعتلائه العرش على تعزيز مكانة المرأة المغربية في مختلف المجالات والقطاعات، موضحة أن ثمة عددا من الاكراهات والتحديات ما تزال تواجه النساء في المغرب، وأن الحزب على وعي بها وسيسهم في مواجهتها للمضي قدما في تكريس حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وعلى رأسها تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة والأسرة والطفولة.
