البرلماني مصطفى الدحماني يطالب وزير الداخلية بتطويق الفساد الإداري ويعري واقع “تضارب المصالح” بالجماعات
كشفت مصادر سكوب ماروك أن الأستاذ مصطفى الدحماني المستشار البرلماني عن الدائرة الانتخابية سطات، بسط خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس المستشارين، النقاب عن عدد من الاختلالات التي رافقت تنزيل مسطرة “تنازع المصالح” ميدانيا، والتي يعد إقليم سطات نموذجا حيا وصارخا لعكس الانتقائية الواضحة في التعاطي مع الملف، الذي بات بمثابة صولجان لجبر خاطر محظوظين وجلد قانوني لآخرين.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك، أن المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية مصطفى الدحماني، دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لتعزيز جهاز المفتشية العامة وكشف تقاريره للعموم وضمان التجرد والحياد في عمليات المراقبة والتدقيق سواء للجماعات الترابية أو الإدارة المحلية، أو لشركات التنمية المحلية والجهوية والوكالات المستقلة وغيرها من الأشخاص المدبرة للشأن العام الترابي، حيث أكد منسق مجموعة العدالة الاجتماعية، أن الولاية الحالية شهدت العديد من مظاهر الاختلال التي أسالت مداد الصحافة والإعلام، والتي وصلت ملفات كثيرة منها الى القضاء المستقل، وهو ما يكشف عن توسع ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العديد من الجماعات الترابية، مشددا على ضرورة تطبيق المبادئ الدستورية وقواعد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات، خاصة مبادئ التدبير الحر وقواعد الحكامة الجيدة.
في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك أن البرلماني الدحماني، طالب وزير الداخلية بإعادة تفسير المواد المتعلقة بمنع تضارب المصالح، بما يتوافق مع صريح القانون الذي يشترط تحقق المصلحة الخاصة للشخص المعني أو لأحد أقاربه المباشرين، قبل أن يلفت نفس المستشار البرلماني على أن المشاريع الكبرى والتي تشمل ميزانيات ضخمة يتم تدبيرها بطرق مختلفة وتحت اشراف مختلف وتقتضي المراقبة والتدقيق لضمان حسن استعمال الأموال العامة، منبها إلى تسجيل تضارب المصالح وخاصة ما يتعلق بعضوية أعضاء الجماعات الترابية في مكاتب جمعيات تتحصل على أموال من هذه الجماعات.
