جماعة أولاد فارس تنضاف إلى لائحة القلع المحظوظة المحصنة لدى عمالة سطات في ملفات تنازع المصالح
ما زالت مذكرتي وزارة الداخلية، بخصوص تضارب المصالح بالجماعات الترابية، تثير المزيد من الجدل بإقليم سطات، حيث رغم مرور أزيد من سنة من صدور دوريتي لفتيت (الدورية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 و الدورية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022)، إلا أن طريقة تنزيلهما الفعلي والسليم لا زالت تطرح أكثر من علامة استفهام داخل عروس الشاوية، بعد أن تحولت ورقة العزل إلى أداة في يد عامل إقليم سطات لضبط إيقاع بعض المنتخبين في المجالس الجماعية، وتطويع بعض الأسماء السياسية، بشكل ينطوي على نوع من الشطط الواضح من أجل التخلص من بعض الوجوه، وذلك بعد رصد انتقائية واضحة تصل أحيانا إلى استهداف اسماء بعينها واستثناء أخرى من المحظوظين، لأسباب ربما يعلمها العام والخاص.
في ذات السياق، نحط الرحال بالجماعة الترابية أولاد فارس بمنطقة امزاب، حيث توصل سكوب ماروك بوثائق جديدة تفيد شبهة تورط مستشارين ضمن مجلس الجماعة المذكورة ضمن الحالات التي تقع تحت طائلتها “تنازع المصالح”، ويتعلق الأمر بكل من المستشار (م.ف) والمستشار (ع.ح).
في سياق متصل، يتبين من خلال القراءة الأولية والسطحية للوثائق التي يتوفر سكوب ماروك على نسخ منها، أن المستشار (م.ف) يجمع بين عضويته في مجلس جماعة أولاد فارس واستفادة أصوله من عقدي كراء محلين جماعيين، حيث أن والده يستفيد من كراء محل جماعي تحت رقم 57، تابع للجماعة وفق عقد كراء تم تجديده ابتداء من فاتح يناير 2021 ويمتد لثلاثة سنوات قابلة للتجديد، بسومة كرائية تصل 231 درهم شهريا، كما تستفيد والدته من كراء محل جماعي تحت رقم 58، تابع للجماعة وفق عقد كراء ابتداء من 22 أبريل 2019 ويمتد لثلاثة سنوات قابلة للتجديد بسومة كرائية تصل 248 درهم شهريا، وفق ما ضمنه مفوض قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية بن احمد في محضر معاينة مرجع مق 166/2022 بتاريخ 24 نونبر 2022، بعد تواصله مع المكلف بمداخيل الجماعة وحصوله على نسخ من عقود كراء المعنيين بالأمر، بناء على طلب فردي من (ن.ص).
في هذا الصدد، تابع سكوب ماروك استقرائه للوثائق المحصل عليها، حيث تبين كذلك أن المستشار (ع.ح) يجمع بين عضويته في مجلس جماعة أولاد فارس وعضويته ككاتب لجمعية الأمل للتنمية للنقل المدرسي والمبادرات التي تستفيد من الدعم السنوي للجماعة، وكذلك يشغل صفة رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس أولاد موسى الفارسية التي كانت تستفيد من الدعم المالي للجماعة، وفق ما هو مضمن في شكاية تقدم بها (ر.م) إلى عامل إقليم سطات بتاريخ 15 مارس 2023، مدعمة بمحضر لمفوض قضائي مرجع م ق 58/2023 ومحضر أخر مرجع م ق 57/2023 بتاريخ 13 مارس 2023، يؤكدان ما سلف ذكره بعد زيارة المفوض القضائي لمقر قيادة أولاد فارس ومقر جماعة أولاد فارس لاستخلاص الوثائق التي تؤكد ما سلف ذكره.
من جهة أخرى، فإن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه في الأيام الأخيرة الماضية تنبيها لولاة وعمال الأقاليم بكافة التراب الوطني، من بينهم عامل إقليم سطات، يذكر فيه بتقييم حصيلة الدورية رقم 1854D الصادرة في 17 مارس 2022، وكذا دورية وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022، المتعلقتان بحالات تنازع المصالح، حيث بالرغم من صدور الدوريتين إلا أن العديد من المنتخبين في مجموعة من الجماعات الترابية بإقليم سطات، ما زالوا في حالة تناف مع القانون، رغم علم مصالح عمالة الإقليم وكذا رؤساء الجماعات بهم وفق المراسلة التي تم توجيهها إلى عامل إقليم سطات من طرف (ر.م) بتاريخ 15 مارس 2023 حول ما سلف ذكره، حيث رغم مرور أزيد من ستة أشهر عليها لم يجد موضوع الشكاية طريقا إلى تنفيذ القانون وتحريك المسطرة القضائية بإدارية البيضاء، ما قد يعتبر “تسترا” صريحا على محظوظين، وبالتالي دوسا على القانون وضربا للدستور أو ربما أن تفعيل المذكراتان على بعض المنتخبين المحظوظين ببعض الجماعات لا يندرج ضمن اهتمامات وميولات عامل إقليم سطات، التي تبين بالملموس أن عددا من الملفات تحظى بالحصانة لذيه في ظروف مريبة، ما يفتح قوس يسائل رئيس جماعة أولاد فارس ما إذا كان قد أشعر مصالح عمالة سطات بالموضوع؟ كما تسائل عامل إقليم سطات حول دور الشفافية في تطبيق القانون التنظيمي للجماعات الترابية ومعه مختلف مذكرات وزير الداخلية التوجيهية حول الموضوع (جماعة سطات، جماعة بن احمد، جماعة اولاد فارس…)؟
