تعليمات لعقد دورة استثنائية بجماعة سطات.. سكوب ماروك ينفض الغبار على الجوانب الخفية للموضوع

كشفت مصادر سكوب ماروك أن المجلس البلدي لمدينة سطات سيعقد يوم الخميس المقبل 2 نونبر دورة استثنائية، بغية مناقشة ما تم اعتباره “التداول بشأن مشروع اتفاقية احداث مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع”.

وحسب مصادر سكوب ماروك، فإن إحداث مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع يأتي في سياق تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة، حيث  كانت المديرية العامة للجماعات الترابية ومديرية الشبكات العمومية المحلية راسلت والي جهة الدار البيضاء سطات و عبره باقي عمال الجهة في 6 أكتوبر الجاري، مطالبة إياه بتنزيل أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن عامل إقليم سطات بدوره، وجه مراسلة في الموضوع تحت عدد 9870 إلى المجلس البلدي لسطات بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، يدعوه لعقد دورة استثنائية قبل 3 نونبر المقبل، للتداول بشأن مشروع اتفاقية احداث مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع، في وقت ربما سقط سهوا مرة أخرى من فقهاء عمالة سطات، حث المجلس البلدي لجماعة سطات على برمجة نقطتين أخرتين في نفس الدورة ذات علاقة مباشرة مع مشروع الاتفاقية المذكورة تتعلقان بـ ” التداول والمصادقة على انضمام جماعة سطات إلى مجموعة الجماعات الدار البيضاء سطات للتوزيع ونقطة أخرى تتعلق بالمصادقة على تعيين منتدب يمثل المجلس البلدي لدى مجموعة الجماعات الدار البيضاء سطات للتوزيع”، دون الحديث أن النقطة الموفدة من عمالة سطات إلى جماعة سطات تتعلق فقط بـ “التداول” في شأن الاتفاقية دون “المصادقة” على الاتفاقية وبالتالي فالمقرر الذي سيتخذه المجلس سيفتقد للحجية القانونية في علاقة طبعا مع طريقة صياغة النقطة الفريدة المدرجة في الدورة الاستثنائية. فكيف سيتم التعامل مع الموضوع أو تدارك الموقف المحرج إن صح القول؟

في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك أنه من خلال قراءة سطحية فقط لمسودة مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء –سطات للتوزيع”، فإن الهدف من إحداث هذه المؤسسة هو توحيد مجال تدبير هذه المرافق على المستوى الجهوي، وكذا تعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى، ومواجهة مختلف التحديات التي أصبحت تطرحها هذه المرافق على ضوء الإشكالات المتعلقة بالموارد ومخاطر التغيرات المناخية، واعتبارا لضرورة اعتماد حلول جديدة ومستدامة لضمان تعميم واستمرارية هذه المرافق الحيوية، غير أن الملاحظ أن التزامات الجماعات المنخرطة تم توضيحها بإمعان داخل هذه الاتفاقية، بعدما تم حصرها في تحويل الممتلكات والمرافق والعقارات والمنقولات التابعة للمرفق ذات العلاقة بالاتفاقية إلى المجموعة، إضافة إلى توفير سيولة مالية محددة مسقيا ولزوما  إلى المجموعة دون تحديد الامتيازات والخدمات التي ستستفيد منها الجماعات من خلال انخراطها في هذا الورش الذي تراهن الداخلية على تحويل “الدار البيضاء سطات” فأرا لتجاربه، حيث سيكون انخراط جماعة سطات المكلومة ميزانياتها، إلزاميا ومشروطا بمساهمة مالية تناهز 20 مليون سنويا، دون أن يتم توضيح وتعيين الامتيازات التي ستستفيد منها جماعة سطات من خلال ضخ المبلغ المذكور الذي ستطرحه من الميزانية التنموية السنوية لعاصمة الشاوية إلى صندوق مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع، كما أن الانسحاب من المجموعة مشروط باستيفاء جميع الالتزامات المالية التي عاتق الجماعة اتجاه المجموعة دون تحديد مبلغها، ما سيجعل المصادقة على الاتفاقية يشبه إلى حد كبير “التوقيع على شيك ابيض” لمنحه للمجموعة، دون الحديث أن مقر مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع سيكون لزوما بالدار البيضاء، ما يكرس مرة أخرى سيادة الغول البيضاوي لالتهام باقي أقاليم جهة الدار البيضاء سطات. فكيف سيتعامل منتخبو عاصمة الشاوية مع الموضوع؟