عامل إقليم سطات مطالب بإعلان انتخابات جديدة بسطات بعد سقوط مؤسسة دستورية في منطوق المادة 140

إذا كانت مؤسسة التعاون بين الجماعات للبيئة والتنمية المستدامة بسطات قد شهدت ميلادها صبيحة يوم الأربعاء 8 يونيو 2022 عبر انتخاب رئيس جماعة بن احمد سعيد لكحل رئيسا لها، فإنه بعد مرور أزيد من سنة على تأسيسها دون ممارسة مهامها، فإنها بعد انقضاء هذا الآجل القانوني، باتت مؤسسة دستورية غير قانونية وفق مضمون المادة 140 من القانون التنظيمي 113-14 الذي يقول فيه المشرع المغربي ” تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات في الحالات التالية: بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها”.

في ذات السياق، أضاف المشرع المغربي وفق مضمون نفس القانون التنظيمي 113-14 بكون رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات للبيئة والتنمية المستدامة بسطات يمارس صلاحيات رئيس الجماعة وفق منطوق المادة 136 من القانون المذكور، التي تقول “يمارس رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود مهام المؤسسة، صلاحيات رئيس مجلس الجماعة”، وهو ما يحيلنا مرة أخرى إلى تداعيات عدم ممارسة رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات لمهامه لمدة تزيد عن السنة دون تطبيق إجراءات العزل في حقه من طرف السلطة الإقليمية !!!

في سياق متصل، إذا تم تشييع جثمان مؤسسة التعاون بين الجماعات للبيئة والتنمية المستدامة بسطات وفق ما سلف ذكره من مواد قانونية منظمة، ما يجعل وسيجعل أي قرار أو اجراء تتخذه لا يكتسي الصبغة القانونية وفق ما سلف ذكره، فماذا تنتظر السلطة الإقليمية لتفعيل القانون وإعلان استحقاقات جديدة لانتخاب مجلس هذه المؤسسة استشرافا للمستقبل واستعداد لمختلف المحطات الاستراتيجية القادمة والتي يبقى أهمها مطرح النفايات المراقب لمدينة سطات، خصوصا بعد انتهاء صفقة عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة مع شركة جديدة بسطات؟؟؟ فكيف يستقيم هذا الصمت المريب حيال هذه المؤسسة الدستورية التي باتت غير قانونية؟