حصريا: سكوب ماروك تحسم في لغز ملكية المركب السياحي البلدي الذي لطالما حيّر السطاتيين

تفاعلا مع علامات استفهام عدد من المواطنين من ساكنة حاضرة سطات، حول لغز “ملكية” المركب السياحي البلدي المعروف اختصارا بـ “كرين بارك”، حيث روج البعض واعتبر آخرون أن جماعة سطات ارتكبت أخطاء مادية عبر بنائها فوق وعاء عقاري في ملك الغير من بينهم من يعتبر نفسه ممثل قانوني للشركة المتعاقدة مع جماعة سطات لتدبير هذا المرفق العمومي !!

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن الهيئة الإدارية الأولى بمحكمة النقض بالرباط في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2023، اقتنعت بالوثائق القانونية المدلى بها من طرف دفاع جماعة سطات، وأصدرت طبقا للقانون وبعد المداولة، قرار تحت رقم 1/308 يقضي بنقض القرار المطعون فيه من طرف جماعة سطات وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد، بعدما أدلى دفاع جماعة سطات في وسيلة نقضه الفريدة بوثائق تؤكد ملكية جماعة سطات للعقار منها شهادة الملكية المسلمة من المحافظة العقارية بسطات، قبل أن يضيف دفاع جماعة سطات أن المحكمة وقع لها خلط في الرسوم العقارية، فالرسم العقاري الذي أدلى به المطلوب في النقض عدد C/4697 يتعلق بالمركب الرياضي لكرة القدم، وليس بالعقار المملوك لجماعة سطات الذي يعد موضوع الدعوى، فبناية المركب السياحي البلدي موضوع الدعوى مشيدة على الرسم العقاري عدد 15/16572  الذي تملك فيه جماعة سطات ما نسبته 4055040/1665150، إضافة إلى ما اقتنته من باقي الملاكين، بمقتضى عقود بيع تم الإدلاء بصور منها، والبين من شهادة الملكية التي أدلت بها أن العقار يسمى “بلدية سطات1” مساحته 4 هكتار و94 سنتيار تقريبا، حيث قامت جماعة سطات ببناء منشآت فوقه كما هو مفصل في عقد الكراء الذي يربط جماعة سطات مع الشركة المكترية، في وقت أن شواهد الملكية المدلى بها من طرف دفاع من يظهر نفسه ممثل قانوني للشركة المكترية تتعلق بعقارات أخرى غير العقار موضوع النزاع وهي عقارات عارية لا علاقة لها بالمركب السياحي البلدي.

المعطيات السالفة تحسم بما لا يضع مجالا للشك في الموضوع، وتضع حدا للشائعات وإلقاء الكلام على عَوَاهِنِهِ دون تروٍّ وتـنوّق.

يتبع…