تجزئة يحيى بسطات.. تنسيق محكم بين الأمن والسلطة المحلية لتنزيل قانون القرب يخطف إشادات واسعة من الساكنة

استرجعت ساكنة تجزئة يحيى عامة وساكنة الزنقة 5 بالخصوص بنفس التجزئة بمدينة سطات، حقها في السكينة والسير والجولان، بعدما تدخلت المصالح الأمنية بتنسيق محكم مع السلطة المحلية، لبثر عدد من السلوكات الدخيلة، التي كانت قد حولت الحي عامة والزقاق المذكور إلى فضاء حرفي للأنشطة الحرفية غير المرخصة واللاقانونية فوق الملك العمومي في الهواء الطلق، مع ما رافق ذلك من تداعيات وانعكاسات.

صرخة استغاثة للساكنة السالفة للذكر، كانت كافية ليتفاعل معها مختلف المسؤولين بالجدية والسرعة اللازمتين، عبر إيفاد لجنة مختلطة لعين المكان، لمباشرة تنزيل القانون وتفعيل العهد الجديد لسياسة القرب، ما تكلل بتحرير الزقاق السالف ذكره من مختلف مظاهر احتلال الملك العمومي، وتوجيه إنذارات شفهية للمخالفين على ضرورة احترام القانون من جهة واسترداد حق الساكنة في الطمأنينة بعيدا عن الضوضاء من جهة ثانية.

في سياق متصل، أعربت نفس الساكنة المتضررة التي كانت تعيش تحت وطأة “الحكرة” على تثمينها لهذه الحملات التي شنتها السلطة الأمنية بتنسيق مع السلطة المحلية، التي تجسد لا محالة العهد الجديد الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بحثه للمسؤولين على النزول الميداني والانصات لنبض الشارع قصد ملامسة تطلعات واحتياجات المواطنين، حيث جادت ألسن الساكنة بتصريحات متطابقة تشكر من خلالها كل من والي أمن سطات، رئيس المنطقة الأمنية، عميدة الشرطة التي تشغل مهمة رئيسة الدائرة الأمنية الأولى بالنيابة، رئيس الدائرة الأمنية الرابعة الذي يشغل مهمة العميد المركزي بالنيابة، قائد الملحقة الإدارية الأولى الذي يشغل في نفس الوقت مهمة قائد الملحقة الإدارية الخامسة بالنيابة ومختلف المتدخلين، لسهرهم على إخلاء تجزئة يحيى عامة والزنقة 5 خاصة من مختلف المظاهر التي كانت تشكل مصدر إزعاج لراحة الساكنة.