رئيس جماعة اخميسات الشاوية يوضح للرأي العام ملابسات تمرد جماعي على مصالح الساكنة

توصل سكوب ماروك يومه السبت 8 يوليوز الجاري، ببيان حقيقة صادر عن رئيس جماعة اخميسات الشاوية، يحاول من خلاله تصحيح عدد من المعطيات الواردة في نشرة سابقة على سكوب ماروك تحت عنوان “تمرد جماعي.. منتخبو اخميسات الشاوية ينتفضون على الرئيس في ملحمة للإصلاح”، التي اعتبر مضمونها يتضمن عددا من المغالطات التي ستساهم لا محالة في تمويه الرأي العام.

بطبيعة الحال، ما كان من سكوب ماروك إلا أن قبل نشر “بيان الحقيقة” المذكور انسجاما مع دوره الحيادي من جهة، واحتراما للتشريعات القانونية المنظمة لقطاع الصحافة والنشر من جهة ثانية، طبقا للظهير الشريف رقم 122.16.1 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق لـ 10 غشت 2016 بتنفيذ القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والذي تتضمن المادة 115 و116 و117 من الباب الثالث شروط حق التصحيح والرد.

في ذات السياق، اعتبر رئيس جماعة اخميسات الشاوية وفق بيان حقيقته الذي يتوفر سكوب ماروك عليه، أن المقرر المتخذ خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022 المتعلق بالطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 9 ومقر الجماعة، حظي بمصادقة أغلبية الأعضاء في دورة دستورية، كما حظي بتأشيرة سلطة الوصاية متمثلة في وزارة الداخلية، لكون مقر الجماعة لا يظهر للمارة  من زوار الجماعة والمرتفقين على اعتبار تواجده في مكان محيط بالأشجار، الشيء الذي يقتضي العمل بالمقرر المتخذ لإعطاء مقر الجماعة صبغة إشعاعية، لأن المبررات المثارة لإلغاء المقرر مجانبة للصواب.

في سياق متصل، أضاف رئيس جماعة اخميسات الشاوية، أن التئام 10 أعضاء من أصل 16 عضو، لرفض النقطة الفريدة المدرجة في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 5 يوليوز 2023، والمتعلقة بـ “قراءة ثانية لمشروع الميزانية برسم السنة المالية لسنة 2023″، هو رفض صريح لملامسة تطلعات واحتياجات المواطنين من طرف الأعضاء المتمردين، على اعتبار أن دورة المجلس المذكورة، كانت مبرمجة لموازنة الميزانية بعدما خصصت وزارة الداخلية دعما للجماعة يقدر بـ 860 ألف درهم لموازنة العجز، بناء على المراسلة العاملية عدد 5530 بتاريخ 23 يونيو 2023 يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، التي دعت إلى الحرص على إدراج النفقات الإجبارية التي كانت موضوع العجز المسجل، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية، غير أن الأعضاء الرافضين للنقطة كان لهم رأي آخر بعدما تعمدوا إلى رفض  الدعم السنوي المقدم للنقل المدرسي ما سيعيق لا محالة الدخول المدرسي القادم، كما رفضوا الاعتماد المخصص للمحروقات الخاصة بسيارة الإسعاف، ما سيضاعف محن الساكنة لتكبد عناء التنقل إلى المستشفى، إضافة إلى رفض الاعتماد المخصص لتنفيذ حكم قضائي صادر باسم صاحب الجلالة لفائدة الغير (الخواص)، بل تمادوا إلى رفض الدفعات المالية المخصصة لحساب نظام المساعدة الطبية (راميد) وكذا الاعتماد المخصص لاقتناء مواد التلقيح، فعن أي إصلاح يتحدثون وهم يرفضون مختلف الاحتياجات المخصصة للمواطنين؟

في هذا الصدد، أضاف نفس المتحدث رئيس جماعة خميسات الشاوية في بيانه للحقيقة أنه لا ينفرد بالقرارات التدبيرية، بقدر ما هي نتيجة لمقاربة تشاركية تعتبر خلاصات ومخرجات اجتماعاته مع المكتب المسير وفق عدد من محاضر الاجتماعات، إضافة أن إثارة موضوع النقل المدرسي حمل عدد من المغالطات على اعتبار ان الجمعية المدبرة استفادت من الخدمة سنة 2018، أي قبل الولاية الانتدابية الحالية، حيث تتوفر الجماعة على أسطول من 5 سيارات وأخرى سادسة لا زالت بمقر العمالة في انتظار تسلمها، حيث تشتغل ثلاثة سيارات بشكل منتظم، في وقت تظل اثنتين كاحتياطي للجماعة، على اعتبار أن استفادة تلامذة المنطقة من خدمات دار الطالبة بكل من جماعتي خميس سيدي محمد بن رحال وكذا أولاد سعيد، خفف العبئ والضغط على النقل المدرسي، كما أن خدمة السيارتين المزعوم خدمتهما أجندة الرئيس، لا يشمل الدائرة الانتخابية للرئيس فقط، بل تمتد خدماتها لتشمل الدائرة 5 و8 و9 إضافة للدائرة 11، دون الحديث أن المشاريع التنموية المبرمجة بجماعة اخميسات الشاوية، لم تستفد الدائرة الانتخابية للرئيس من أي منها ما يفند ما تم تداوله لتغليط الرأي العام، بل الأدهى من ذلك أن هؤلاء الأعضاء رفضوا إنجاز ملعب للقرب بعدما تم إعداد مختلف المراحل التقنية لإنجازه، ما لا يجد تبريرا منطقيا ومعقولا لمواقفهم المعادية لملامسة مصالح وتطلعات الساكنة.