فرسان جماعة المزامزة الجنوبية يخرجون عن صمتهم في تمرد جماعي لكشف غسيل الجماعة

تعيش جماعة المزامزة الجنوبية بالنفوذ الترابي لإقليم سطات على صفيح ساخن، حيث كشفت مصادر سكوب ماروك أن ما يناهز 16 منتخب من أصل 28 عضو بمجلس الجماعة المذكورة، رفعوا مراسلة بتاريخ 12 يونيو الجاري، مديلة بتوقيعاتهم في موضوع “طلب عقد دورة استثنائية” يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها.

وفي تفاصيل الخبر، طالب فرسان المزامزة الجنوبية بإعادة ضبط اتجاه بوصلة الجماعة للتداول حول عدد من النقط المستعجلة التي ضمنوها في مراسلتهم، من قبيل أزمة العطش ونقص المياه بتراب الجماعة والمصادقة على التدابير الكفيلة بمعالجة هذا المشكل الذي يهدد الساكنة خصوصا أن جلالة الملك محمد السادس جعل من معالجة المشكل أحد الأولويات، أما بالنسبة للنقطة الثانية فتتعلق بالتداول في شأن الوضع التعليمي بتراب الجماعة والمصادقة على التدابير الكفيلة بمعالجة المشكل الذي يمكن أن يعيق الدخول المدرسي المقبل والسنة الدراسية ككل، خاصة أن نهاية السنة الجارية عرفت تعثرات على مستوى النقل المدرسي، كادت أن تفشل السنة الدراسية لأبناء المنطقة المستفيدين من خدمة حافلات النقل المدرسي.

في ذات السياق، أردف المنتفضون في مراسلتهم، على ضرورة إقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لكون المجلس الجماعي مقبل على دورة عادية للتداول حول الميزانية وأمام عدم قدرة رئيس اللجنة على القراءة بشكل جيد وسليم،  وخصوصا ما يتعلق بالأرقام المالية ومناقشتها، ما سيعيق لا محالة سير أشغال اللجنة، كما طالبوا بإعادة انتخاب أعضاء لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، إضافة إلى إقالة الممثل الأول للجنة الإدارية المكلفة بمراجعة ووضع اللوائح الانتخابية العامة، قبل أن يختموا بالمطالبة بإعادة انتخاب الممثل الأول للجنة الأخيرة.

في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك أن النقل المدرسي عرف عدد من التعثرات قبيل نهاية الموسم الدراسي الحالي، لولا تدخل رشيد لحسوك النائب الثالث لرئيس المزامزة لدى أحد أصدقائه من المحسنين، الذي تطوع لتقديم هبة لمساعدة الجمعية التي تدبر حافلات النقل المدرسي.

في هذا الصدد، أضافت مصادر سكوب ماروك أن عددا من المشاريع الواعدة تعاني من عدد من التعثرات التي تعيق تنزيل مشاريع قادرة على ملامسة تطلعات المواطنين، حيث لا زالت تنتظر الساكنة بالمنطقة اخراج مشروع خزانات المياه لحيز الوجود رغم توفر الاعتماد المالي المخصص له، إضافة لتنفيذ التزامات الجماعة لتهيئة المسالك الطرقية بعدما تم برمجة اعتماد مالي لها يناهز 500 مليون.

من جهة أخرى، تستمر الغرابة عندما يعلم الرأي العام أن جزء من المدار الحضري لمدينة سطات المحادي للمنطقة الصناعية، يستغل في ظروف مريبة الكهربة من جماعة المزامزة عوض التزاماته مع جماعة سطات التي يندرج ضمن نفذها الإداري والترابي، إضافة إلى استفادة مشاريع محظوظين على مستوى طريق مراكش بشكل مكثف من خدمات الكهربة ومصابيح الإنارة العمومية التابعة لجماعة المزامزة في وقت تعيش عدد من الدواوير تحت رحمة الظلام الدامس بنفس الجماعة الأخيرة.