بيان حقيقة.. متهم في ملف السطو على عقار بمدخل سطات يوضح أن الأمر لا يعدو أن يكون مسطرة بيع قانونية

توصل سكوب ماروك بداية الأسبوع الجاري ببيان حقيقة يحمل توقيع أحد المتهمين فيما بات يعرف لدى السطاتيين بملف “المافيا الدولية للعقار”، يحاول من خلاله طلب حق الرد على مقالة سابقة على سكوب ماروك تحت عنوان “محاولة سلب سيدة ومن معها عقارهم بسطات يكشف وجها آخر لعصابة المافيا الدولية للعقار” المنشور بتاريخ 27 أبريل 2023، حول الأرض المسماة “السدر” الكائنة بمزارع الدلادلة بجماعة سيدي العايدي بقيادة المزامزة بالنفوذ الترابي لإقليم سطات، حيث يؤكد المعني بالأمر:

أن تصريحات (ز) إبنة السيدة التي قامت بتحرير وعد البيع في عدد من خرجاتها جانبت الصواب وحملت تصريحاتها عددا من المغالطات لتمويه الرأي العام والوشاية الكاذبة وادعاء وقائع من وحي خيالها، حيث أن عقد وعد البيع الأصلي تم إبرامه بحضورها رفقة اثنين من اخوتها (ف) و(ع) ووالدتها لدى كاتب عمومي بسطات.

– العقد التكميلي الملحق كتمديد لعقد وعد البيع الأصلي تم إبرامه بحضورها رفقة والدتها وأخيها (ف) وزوجها السابق الذي قدم نفسه كدركي سابق، كما أن الوكالة التي حررت بموجبها الأم العقد تتضمن إمكانية البيع وقبض الثمن.

– تم إبرام عقد وعد البيع في انتظار اخلائه من جميع النزاعات، لكن بعد وضعهم اليد على العقار امتنعوا عن إتمام البيع، ما جعلني أقوم بدعوة قضائية لدى محكمة سطات قصد اتمام البيع، ربحتها ابتدائيا في وقت استعانت نفس الإبنة (ز) أثناء المرحلة الاستئنافية بأشخاص لإنجاز مطلب صوري في العقار قصد عرقلة البيع (2 مطالب)، ما جعل المحكمة تلغي الحكم الابتدائي في انتظار تسوية النزاعات.

– التأكيد على حضور الإبنة لجلسات المحاكمة، وتقديم تصريحاتها أثناء البحث لدى قاضي الجلسة، حيث اعترفوا أنه لا يمكن إتمام وعد البيع إلا بعد تسوية العقار من النزاعات، وهو ما يشكل اعترافا ضمنيا بصحة عقد وعد البيع الأصلي وعقد وعد البيع التكميلي “تمديد”.

– بعد تسوية الوضعية العقارية، قمت بتجديد الدعوى القضائية في مواجهتهم وربحت الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، في وقت رفضت محكمة النقض طلب المشتكى بهم ليتحول الحكم إلى نهائي قابل للتنفيذ، كما قمت بفتح ملف تنفيذي، لكن تعمد المشتكى بهم إجراء مسطرة صعوبة التنفيذ تم رفضه ابتدائيا واستئنافيا.

– تسلمت الأم مبلغ 50 ألف درهم بحضور ابنتها (ز) يضاف إلى تسلمها مبلغ 140 ألف درهم في وقت سابق، بنما وضعت باقي مبلغ البيع بصندوق المحكمة، كما أن أخيها اقترض مني مبلغ 15 ألف درهم بموجب عقد اعتراف بدين، لكن أمام تقاعسه في تسديد المبلغ، قمت بدعوى قضائية في مواجهته تكللت بالحجز على سيارته، ليقوم بعد ذلك بتسديد مبلغ “السلف”.

– المشتكى بهم دلسوا في المساحة موضوع البيع، حيث أن وعد البيع يتضمن بيع ما يناهز 5,5 هكتار في وقت أن نصيبهم يقارب 4 هكتار، ما جعلني أقوم بدعوى قضائية لاسترجاع الفارق في مبلغ البيع لدى محكمة سطات، في موضوع “استرجاع مبالغ بدون موجب حق”.

– قامت الأم بتقديم شكاية في مواجهتي بتهمة “الزور” خسرتها الأم ابتدائيا واستئنافيا، الشيء الذي جعلني أقوم بشكاية لدى النيابة العامة في مواجهتها لرد الاعتبار في موضوع الوشاية الكاذبة وادعاء وقائع غير صحيحة، حيث تم إحالة إنابة إلى الدار البيضاء نتيجة تغيير المشتكية لعنوان مقر سكنها.

– التأكيد على أن القضاء قال كلمته احقاقا للعدالة،  استنادا على كل المستندات والوثائق التي جعلته قادرا على تكوين قناعة كافية للبث في الملف ومختلف الملفات المحقة به، حيث يظل القانون يحوز أعلى سلطة تسمو وتسري على المواطنين بشكل سوي، ما يستوجب احترامه من طرف الجميع.