سكوب: عامل إقليم سطات يحرك مسطرة العزل في مواجهة عضو بمجلس جماعة كيسر
كشفت مصادر سكوب ماروك أن السلطة الإقليمية بقيادة عامل إقليم سطات، استأنفت مهمتها لتخليق الحياة الجماعية داخل مجالس الجماعات الترابية بإقليم سطات، عبد تجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ووقف نزيف استهتار عدد من المنتخبين بالقانون التنظيمي 113.14.
وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فقد أصدر عامل إقليم سطات نهاية الأسبوع المنصرم، قرار توقيف (م.ن) ممثل الدائرة الانتخابية 12 بالمجلس الجماعي لكيسر عن ممارسة مهامه داخل الجماعة، في وقت أحال دفاع عامل إقليم سطات الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حيث تم تسجيل المقال الافتتاحي بتاريخ 26 ماي المنصرم.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن القرار العاملي الجديد، يرجح أنه استند إلى كون المستشار الجماعي السالف ذكره، والممثل لفريق المعارضة تجاوز الاختصاصات الموكولة له والتي تدخل في اختصاصات وصلاحيات المجلس وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، حيث ينتظر أن يكون للأمر علاقة بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 التي تفيد أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، إضافة أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، حيث يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، وهو ما قام به عامل إقليم سطات بعدما أمر بتوقيف مهام المستشار المذكور داخل جماعة كيسر، إلى حين بث المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الموضوع داخل أجل لا يتعدى الشهر الواحد.
