بيان حقيقة.. أحد المتهمين في ملف السطو على عقارات الخيرية الإسلامية بسطات يوضح للرأي العام
طبقا للظهير الشريف رقم 122.16.1 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق لـ 10 غشت 2016 بتنفيذ القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والذي تتضمن المادة 115 و116 و117 من الباب الثالث شروط حق التصحيح والرد، والتزاما من إدارة سكوب ماروك بدورها الحيادي في معالجة المواضيع المثارة داخل نشراتها احتراما للقانون، ربط أحد المتهمين فيما بات يعرف لدى السطاتيين بملف “المافيا الدولية للعقار” الاتصال بسكوب ماروك قصد الرد والتصحيح لعدد من المعطيات الواردة في مضامين نشرات سابقة على سكوب ماروك، ساهرا على وضع نسخ عدد من وثائق الملف إضافة إلى “بيان حقيقة” مكتوب وموقع من طرفه رهن إشارة سكوب ماروك.
في ذات السياق، يفيد العارض في تصحيحه أن الأمر لا يتعلق بعقار واحد بل بعقارين منفصلين، منح أجني حق الانتفاع في واحد منهما للجمعية الخيرية الإسلامية دار الأطفال بسطات الذي انصرم أجله بعد مرور (40 سنة)، رغم الاختلاف من حيث الشكل في الوثيقة المعتمدة من طرف الجمعية والوثيقة المستخرجة من دار التسجيل والتمبر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تؤرخ لسنة 1965.
في سياق متصل، كشف نفس المتحدث في بيانه للحقيقة أن المجلس الجماعي لسطات قدم شهادة المطابقة للأشغال معتبرا البناية في ملكية الجمعية الخيرية الإسلامية بمساحة مبنية تشمل العقارين، في وقت أن شواهد الملكية تؤكد أن الأمر يتعلق برسمين عقاريين منفصلين، وليس عقار واحد، يتضمنان أسماء نفس الورثة، حيث راسل المحافظ العام على الأملاك العقارية بسطات، المحافظ العام بالرباط للتأكد من صحة الوكالات المحررة بفرنسا بشأن العقارين المذكورين، ليتمكن من تحصيل إجابة صادرة منه تفيد أن عناصر الشك الجدي حول الوثائق المثارة غير متوفرة.
في هذا الصدد، تابع العارض أن تصحيح الإمضاء ببلدية سطات، فعلا يحمل توقيعه بالوكالة وفق نسخة من صفحة لسجل تصحيح الإمضاء بجماعة سطات، وضعها رهن إشارة سكوب ماروك، حيث اعتمد في توقيعه على وكالة تم تحريرها بباريس سنة 2017 لفائدته، مضيفا أن الهالك الأجنبي حرر وصيته سنة 1957 في وقت توفي سنة1967، ليصدر حكم من المحكمة الفرنسية سنة 1968 لتنفيذ الوصية وفق ما هو مضمن في نسخ من وثائق سلمها العارض لسكوب ماروك.
من جهة أخرى، استرسل العارض بيانه للحقيقة بالتعبير عن استغرابه حول موضوع استناد العدالة على تقرير الفرقة الوطنية، في وقت تم استبعاد تقرير المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن سطات، التي أحالت محضر مفصل على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات، تكشف من خلاله أنه للتأكد من الوثائق المنجزة بفرنسا، تم إحالتها على المصالح المركزية من أجل التنسيق مع السطات الفرنسية عن طريق الشرطة الدولية (الانتربول)، إذ تمكنت المديرية العامة للأمن الوطني من تحصيل أجوبة مفادها أن المصالح الفرنسية انتقلت إلى عدد من البلديات سواء عبر الأمن الفرنسي أو الدرك الفرنسي من قبيل بلدية “بلوشينيك”، وبلدية “بوليو سو لامير” اللذان أكدا أن تصحيح الامضاءات بالوكالات الثمانية المتعلقة بالبيع بها سليمة، ليتم الانتقال صوب منطقة سان جوليان لارس ومنطقة “سيفراي” وبلدية “ست ماكو” ومنطقة “لوسيغنان” وبلدية المقاطعة العاشرة، للوقوف على صحة الوثائق المقدمة، في وقت أن الأوراق الأربعة المتعلقة بوكالة البيع والمصححة الامضاء ببلدية “بيروناس”، فقد تبين أن تصحيح الإمضاء والتوقيع والتاريخ المضمنة بورقتين من الوكالة صحيحة، فيما توقيع وخاتم البلدية لا يظهران جليا بصفحتين أخرتين.
من جهة أخرى، يؤكد العارض في بيانه للحقيقة على انحياز الفرقة الوطنية في تقريرها عبر عدم اعتمادها على تقرير الفرقة الولائية بسطات، التي كان تقريرها أكثر دقة فيما يتعلق بصحة الوثائق المثارة، قبل أن يسترسل بالكشف عن معطيات جديدة تتعلق بإخراج شكاية تم حفظها في وقت سابق قصد مراجعتها بعد الإدلاء بمعطيات ووثائق محينة تحت نفس الرقم بمحكمة سطات، في وقت ختم العارض رده حول الملف بالكشف أن رده هذا سيعقبه سلسلة من الحلقات بالصورة والصوت لتنوير الرأي العام حول كواليس وتفاصيل هذا الملف.
