استنفار بجماعة بن احمد.. اختلالات بالجملة ولجنة افتحاص تحط الرحال بعاصمة امزاب
كشفت مصادر سكوب ماروك ان لجنة افتحاص وتفتيش مختلطة حلت بالجماعة الترابية بن احمد التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات نهاية الأسبوع المنصرم، للتدقيق في مضمون شكاية رفعها عدد من منتخبي المعارضة بالجماعة المذكورة إلى وزير الداخلية يكشفون من خلالها عددا من الاختلالات والخروقات التي قام بها رئيس المجلس الجماعي لابن احمد وفق مضمون الشكاية التي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن من بين الاختلالات التي نفض المشتكون الغبار عليها في مضمون شكايتهم، نجد شراء محرك من سوق السيارات المستعملة (لافيراي) لإصلاح سيارة الجماعة، تبديد محجوز على شكل أخشاب محجوزة من طرف قائد المقاطعة الإدارية الثانية، اقتناء عجلات مطاطية لبعض السيارات وأليات الجماعة دون سلط المساطر الإدارية المتبعة…
في سياق متصل، أردفت مصادر سكوب ماروك أن رئيس الجماعة أوفد أحد الموظفين إلى الرباط في إطار مهمة لجلب الشيات “فينييت” من مكتب CTLM ، التي كان حري بها أن يضعها رئيس الجماعة رهن إشارة القابض الجماعي مباشرة بعد جلبها بتاريخ 4 مارس المنصرم، لكن اختفاء الموظف المذكور، الذي ترجح مصادر الجريدة مغادرته للتراب الوطني نحو الديار الإيطالية بناء على ترخيص من رئيس الجماعة كعطلة عمل (كونجي)، دون أن يقوم الموظف بتحرير محضر تسليم مهامه لمن سينوب عنه أو سلك المساطر القانونية المتبعة عادة في الموضوع، علما أنه كان مكلفا بعدة مهام أبرزها تزويد الشاحنات بالوقود والزيوت، فما علاقة الرئيس بالموظف السالف للذكر؟ هل يجوز للرئيس التصرف في الشيات لشراء هواتف نقالة ربما لم تجد طريقها إلى المستفيدين؟
جذير بالذكر، أنه لا حديث لدى عدد من الفعاليات إلا عن اختفاء ما يناهز 160 مليون من قيمة الشيات وقطع الغيار وغيرها دون أن يحرك الرئيس المسطرة القانونية عبر اشعار النيابة العامة المختصة، فهل هي فعلا أخبار مؤكدة أخرجت اللجنة المختلطة للافتحاص السالفة للذكر أم أنها مجرد إشاعات تلوكها الألسن؟ لتبقى قادم الأيام كفيلة بكشف المستور.
