منتخبون بإقليم سطات تحت مقصلة تنازع المصالح.. لفتيت يجدد تنبيهه لتنفيذ مذكرة عزل المنتخبين المتورطين في تضارب المصالح

تعيش الكثير من الجماعات الترابية بإقليم سطات على وقع هيمنة مظاهر تضارب المصالح دون أن تتحرك المساطر القانونية المعمول بها اتجاه منتخبين يخالفون القانون، وأمام مرأى ومسمع من السلطة الإقليمية بإقليم سطات ممثلة بعامل إقليم سطات.

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه في الأيام الأخيرة الماضية تنبيها لولاة وعمال الأقاليم بكافة التراب الوطني، من بينهم عامل إقليم سطات، يذكر فيه بتقييم حصيلة الدورية رقم 1854D  الصادرة في 17 مارس 2022، والمتعلقة بحالات تنازع المصالح.

في سياق متصل، أردفت مصادر سكوب ماروك أن الوزير لفتيت شدد كذلك في مراسلته الجديدة على ضرورة تنفيذ المذكرة الوزارية المذكورة سلفا، وذلك تنفيذا لقواعد الحكامة الجيدة وفي إطار التكريس لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، عبر مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها.

جذير بالذكر، أن ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط عدد من المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها بإقليم سطات، عبر مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل، استهدفت منتخبين بإقليم سطات دون آخرين رغم التشابه الكبير بين عدد من الحالات، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول قائمة المتورطين في التستر على الفعاليات المنتخبة المتورطة في تنازع المصالح، ومحاولة طمس معالم مخالفتهم للقانون في ظروف مريبة باتت حديث الرأي العام؟ وما السر وراء قيامهم بذلك غير آبهين بمذكرات وزارة الداخلية في الموضوع، خاصة أن مصالح عمالة سطات توصلت بعدد من الشكايات في الموضوع مذيلة بالوثائق التي تثبت تورط منتخبين في تنازع المصالح يتوفر سكوب ماروك على نسخ منها؟