المجلس البلدي لمدينة سطات يناقش مصالح المواطنين وسط كراسي فارغة

أسدل الستار مساء يوم أمس الأربعاء 22 فبراير على أطوار فعاليات الجلسة الثانية والختامية من دورة المجلس البلدي لمدينة سطات برسم شهر فبراير 2023، التي تضمن جدول أعمالها نقطتين فقط تتعلق الأولى بدعم مشاريع الجمعيات، بينما الثانية ترتبط ببرمجة الفائض المحقق عن تدبير السنة المالية 2022.

في ذات السياق، صادق المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها على النقطة المتعلقة بدعم مشاريع الجمعيات وذلك بعدما نجح رئيس الجماعة مصطفى الثانوي في حشد أغلبيته للمصادقة  بالموفقة على النقطة بـ 18 صوت من أصل 31 صوت، بينما امتنع 8 أعضاء عن التصويت ورفض 5 أخرون وسط قاعة الاجتماعات التي شهدت إنزالا للفعاليات الجمعوية التي لا يحضر معظمها إلا لدورة توزيع منح الجمعيات، كما أن الجلسة عرفت حضورا وافرا لأعضاء المجلس، في وقت صادق المجلس بإجماع ما تبقى من أعضائه الحاضرين  وأمام قلة مما تبقى من فعاليات المدينة على النقطة الثانية المتعلقة ببرمجة الفائض المحقق عن تدبير السنة المالية 2022 ، وذلك بعد أن نوقشت النقطة الأخيرة وسط كراسي فارغة نتيجة اكتفاء عدد من الأعضاء حضور النقطة الأولى التي تعتبر بمثابة فرصة سانحة للبهرجة السياسية لهم أمام عدسات الكاميرات المتواجدة من جهة وعدد من الفعاليات الجمعوية من جهة ثانية، بدعوى الترافع على العمل الجمعوي، في وقت سقط منهم أن النقطة الثانية أكثر أهمية وتندرج ضمن الأولويات لمناقشة المصلحة العامة للمدينة وليس لفائدة جمعيات بعينها لأسباب يعلمها العام والخاص.

جذير بالذكر، أن رشيد مشماشي النائب الرابع لرئيس جماعة سطات فجر خلال أحد مداخلاته سنا شرارة موضوع مثير للجدل يفهم من استقراء طياته ملف جديد لتنازع المصالح داخل الجماعة، ما قاد سكوب ماروك للنبش في الموضوع ليتبين أن أحد المستشارين يجمع بين عضويته للجماعة ومهمة داخل المكتب المسير لأحد الجمعيات المقترحة للاستفادة من دعم جماعة سطات وفق محضر جمع عام استثنائي مصحح الإمضاء حديثا بتاريخ 12 يناير المنصرم يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، الشيء الذي يقتضي ترتيب الآثار القانونية لهذا الأمر في انتظار ما ستفصح عنه قادم الأيام من تطورات.