تطورات ملف المافيا الدولية للعقار بسطات.. تجار قيسارية اوزون يتوعدون بمسيرة مشيا على الأقدام إلى رئاسة النيابة العامة

يبدو أن الملف الذي بات معروفا لدى الرأي العام بـ “المافيا الدولية للعقار” أو ملف “السطو على عقارات الأجانب” بسطات، دخل منعطفا جديدا، حيث كشفت مصادر سكوب ماروك أن المحكمة الابتدائية بسطات عاشت يوم أمس على ذوي اختتام التحقيق التفصيلي في هذه القضية التي استنزفت كما ليس بالهين من الوقت في وقت تبزغ بين الفينة والأخرى معطيات تبعثر أوراق القضية.

في ذات السياق، كشف ممثل تجار قيسارية “القصبة” المعروفة لدى السطاتيين بقيسارية أوزون، أنه تفاجئ لعدم إيداع المتهمين في الاعتقال الاحتياطي، خصوصا بعدما كشف أثناء الاستماع له في مجريات التحقيق ان العقد المعتمد عليه في البيع مزور، ذلك أن أحد الأطراف الذي يعتبر العقل المدبر بالديار الفرنسية، يقال أنه وقع العقد بنفسه وتقدم لتصحيح الإمضاء بمصالح بلدية سطات، بينما حقيقة الأمر تفيد أن المعني بالأمر كان موضوع مراقبة قضائية بدولة فرنسا ولم يتم دخوله للمغرب وفق محاضر الاستماع لدى الفرقة الوطنية، إضافة إلى عدد من المعطيات التي لا زالت حبيسة محاضر التحقيق سواء بمحاكم سطت أو لدى رئاسة النيابة العامة وذلك احتراما لسرية البحث.

في سياق متصل، أردف نفس المتحدث ممثل تجار قيسارية “القصبة”، أنه أمام المعطيات الجديدة، لم يعد أمام الضحايا إلى مواصلة طرق باب رئاسة النيابة العامة، التي يبدو انها وصلت إلى خيوط رفيعة كفيلة بفك شيفرات هذا الملف، متوعدا بتنظيم وقفة احتجاجية للضحايا أمام مقر محكمة الاستئناف بسطات، تليها مسيرة نحو رئاسة النيابة العامة بالرباط مشيا على الأقدام.

جذير بالذكر، أن سكوب ماروك سبق وفق قراءة صحفية لا ترقى إلى أهل وفقهاء القانون، أن كشف في أحد النشرات السابقة، أن المحافظ على الأملاك العقارية بسطات رفض السندات المؤيدة لطلبات التقييد بالرسمين العقاريين المتنازع عليهما، حيث استند المحافظ في قراره إلى مضمون الاتفاقيتين القضائيتين المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، وكذا بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية بشأن التعاون القضائي، حيث تمت إحالة السندات ولا سيما الوكالات لدى مؤسسة المحافظ العام بالرباط للتحقق من مدى صحتها وانتظار حكم نهائي في الدعوى العمومية المرفوعة من الجمعية الخيرية السلامية دار الأطفال بسطات في مواجهة من حاولوا فرض تقييدات احتياطية في ظروف غامضة، كما أن سكوب ماروك لم يتوقف عند هذا المستند، بل تمكن من الحصول على آخر، يلاحظ من خلاله الاختلاف الكبير في تاريخ ازدياد الهالك أوكيستين كاديو مالك الرسمين العقاريين المتنازع عليهما، مع ما هو مقيد بالرسمين العقاريين، وبين ما هو مشار له في عدة إراتثه، حيث أنه مزداد بتاريخ 22 مارس 1897 حسب التقييدات المضمنة بالرسمين العقاريين، في وقت أنه مزداد بتاريخ 22 ماي 1887 حسب الإراثة والوثائق المتعلقة بها، يضاف لها تذييل إراثة الهالك المذكور بالصيغة التنفيذية ما دام أن المحررات الرسمية المنجزة بالخارج لا تكون نافذة بالمغرب إلا إذا تم تذييلها بالصيغة التنفيذية طبقا لما تنص عليه الفصول 430 و431 من قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى أن نفس المستند الأخير، يحيل إلى تسوية الاختلاف الواقع بالوكالة المعتمدة الخاصة بـالسيد (ا.ل)  بين ما هو وارد بصلب الوكالة وبين الإسم الوارد في تصحيح الإمضاء، مع تسوية الاختلاف المتعلق بالهوية الكاملة للسيد (ج.ب.ل) بين ما هو مذكور بجواز سفره وبين ما هو مذكور بالوكالة ثم الاختلاف حتى في الاسم بين ماهو مذكور في الوكالة وبين ما هو في أسفل وثيقة تصحيح الامضاء….