تجار قيسارية القصبة بسطات يتنفسون الصعداء بعد توصل السلطات بإنابة دولية من فرنسا لتعزيز الملف وفك لغز المافيا الدولية للعقار

تجار قيسارية القصبة بسطات يتنفسون الصعداء بعد توصل السلطات بإنابة دولية من فرنسا لتعزيز الملف وفك لغز المافيا الدولية للعقار

عاش محيط المحكمة الابتدائية بسطات فصلا جديدا من مسلسل ما بات معروفا لدى الرأي العام بـ “المافيا الدولية للعقار”، حيث خرج عدد من ضحايا الملف في وقفة احتجاجية امام المحكمة على هامش جلسة التحقيق عدد 102/2021، التي عرفت تطورات جديدة وفق تصريح ممثل تجار قيسارية “القصبة” المعروفة اختصارا بقيسارية اوزون، من خلال التوصل بإنابة دولية من فرنسا لتعزيز الملف وفك لغز كواليس عملية السطو المذكورة.

في ذات السياق، كشف ممثل تجار قيسارية “القصبة” في تصريحه لعدد من المنابر الصحفية أمام المحكمة الابتدائية بسطات، أن محاضر الفرقة الوطنية تتحدث عن تملك المتهمين لعقارات يصل عددها حوالي 90، ما دفع ممثل الضحايا (أ.ف) للتساؤل حول مسار وآثار مبالغ الأداء لاقتناء العقارات السالفة للذكر قصد اقتفائها، معتبرا أن الأمر لا يعدو أن يكون سطوا على عقارات الغير وغسيل للأموال لتوفرهم على تسجيل صوتي لأحد ما يزعم أنهم ورثة تكشف معطيات خطيرة، خاصة بعدما لم يتمكن المشتبه فيهم من تقديم أصول الوكالات التي يتم اعتمادها في عمليات اقتناء العقارات والاختلالات المتعددة في الوثائق المعتمدة في الملف، إضافة إلى محاولة ترهيب الضحايا وباقي المتضامنين معهم، عبر تحرير شكايات كيدية في مواجهة كل المتدخلين الذين يطالبون بنزاهة التحقيق واحقاق العدالة في هذا الملف.

يذكر أن العمارة المتنازع حولها، تقع بقلب مدينة سطات على مستوى شارع الحسن الثاني، حيث تعتبر دينامو مداخيل خزينة الجمعية الخيرية الإسلامية دار الأطفال بسطات، التي تغطي مصاريف ما يناهز 60 بالمائة من نفقات هذه المؤسسة الخيرية، ويتعلق الأمر بعمارة سكنية، كائنة على مقربة من ضريح سيدي لغليمي بشارع الحسن الثاني بسطات، ذات الرسم العقاري عدد 2288 د ومساحتها 3 آر و40 سنتيار، تتكون من محلات تجارية في الأسفل وشقق سكنية في الأعلى.

العمارة التي كثر حولها اللغط والجدل مؤخرا، بل وصلت إلى ردهات المحاكم وامتدت فروعها إلى الفرقة الوطنية للبحث والتحقيق في مواجهة ما تم اعتبارها “مافيا دولية للعقار”، قبل أن تعود من جديد إلى النيابة العامة بسطات، لتمر عبرها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد تحرير عدد من الضحايا لشكاية إلى رئاسة النيابة العامة، إضافة لفتح تحقيق جديد من طرف الفرقة الوطنية في مواجهة الموثق والمحامي بعد شكاية من تجار قيسارية القصبة المعروفة لدى ساكنة سطات بقيسارية أوزون لتحويلهما من شاهدين إلى أطراف في النازلة.

جدير بالذكر، أن عدد من ضحايا من تجار قيسارية “القصبة” خاضوا سلسلة من النضالات على شكل وقفات احتجاجية قلبت موضوع الملف، وأماطت اللثام على قضية التدليس والنصب رأسا على عقب، وأوقفت حكم الطرد التعسفي من محلاتهم الذي بني على باطل وبوثائق مشبوهة، كما أن الملف دخل منعطفا جديدا بعدما راسل ممثل تجار قيسارية “القصبة” رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بالرباط، عبر مراسلة يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها.