البرلماني محمد هيشامي يرافع على ساكنة إقليم سطات لإلغاء غرامات التأخير في أداء فاتورة الماء

كشفت مصادر سكوب ماروك ان النائب البرلماني محمد هيشامي عن الدائرة الانتخابية لإقليم سطات، وجه سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء نزار بركة يطالبه فيه ب”التدخل لإلغاء الغرامات المالية التي وقعها مكتب الماء على عدد من المواطنين بإقليم سطات، بسبب التأخر في أداء الفاتورة”.

في ذات السياق، أضاف ممثل الأمة عن الحركة الشعبية أن “عددا من المواطنين بالعالم القروي، فُوجئوا بالشروع في تطبيق غرامة إضافية إلى مبلغ استخلاص فاتورة استهلاك الماء، بسبب التأخير في الأداء”.

في سياق متصل، تابع نفس المتحدث محمد هيشامي أن ساكنة إقليم سطات، امتعضت من هذه الزيادة، وأنها “تعيش في ظروف صعبة بسبب الغلاء، وتراجع النشاط الفلاحي والأنشطة الاقتصادية البسيطة التي يعيشون منها”، مضيفا أن “الظروف التي أدت إلى إلغاء هذه الغرامة، أثناء تشديد إجراءات مواجهة كوفيد 19، لازالت قائمة، وهو ما يعني ضرورة إلغاء هذه الغرامة”.

جدير بالذكر، أن الحركة الاقتصادية بإقليم سطات تعيش ركودا لسنوات متوالية، متأثرة من تداعيات جائحة كورونا، التي ضاعفت حدتها الظروف المناخية التي أرخت بظلالها على المغرب عامة وإقليم سطات خاصة لطابعه الشبه قروي، دون الحديث عن الارتفاع الصاروخي للأسعار داخل الإقليم مقارنة مع باقي أقاليم ربوع المملكة وفق التقارير الدورية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حيث يتم تصنيف الشاوية ضمن الثلاثة المناطق الأوائل في غلاء الأسعار بشكل مستمر ومنتظم، ما يقتضي معه تدخل الدولة للتخفيف من وطأة هذه الانعكاسات.