تطورات مثيرة في ملفات تنازع المصالح بإقليم سطات
كشفت مصادر سكوب ماروك أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أجلت البث في الملفات الأربعة المعروضة عليها من طرف السلطة الإقليمية بسطات حول تنازع المصالح التي تلاحق منتخبين بإقليم سطات إلى بداية الثلث الأول من الشهر الجاري، حيث قررت إدارية البيضاء في ملفين إمهال المدعى عليهما لتنصيب محام للدفاع عنهما باعتبار ذلك آخر مهلة، في وقت أحالت ملفين على المفوض الملكي.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن تحريك المساطر القانونية في حق أربعة منتخبين ضمن عشرات الملفات التي لا زالت مصادرة في ظروف مريبة داخل ردهات عمالة سطات، يعيد فتح النقاش العمومي حول هذه الانتقائية أو المزاجية التي يتم بها التعامل مع ملفات تنازع المصالح داخل إقليم سطات، خاصة أن منها من يستوفي كل الشروط والمعايير القانونية لعزل الواقعين تحت طائلة “تنازع المصالح” من قبيل ملف رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال الذي يجمع بين رئاسة الجماعة و استغلال محل تجاري جماعي برخصة تحت عدد 08/2019 بتاريخ 22 غشت 2019 يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، يزكيه سهر نفس الرئيس على ربط محله التجاري الجماعي المذكور بالكهرباء بتاريخ 23 غشت 2021 يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها. فلماذا لا يتم توقيف الرئيس المذكور والدفع بتحريك مسطرة العزل في حقه؟
جدير بالذكر، أنه لا حديث لدى متتبعي الشأن السياسي والمحلي بإقليم سطات إلا عن الحصانة التي يتمتع بها بعض المنتخبون منهم بعض الرؤساء ونوابهم ورؤساء لجن رغم استفادتهم من استغلال محلات تجارية جماعية مباشرة أو لفائدة ذويهم من الأصول أو باعتبارهم أعضاء في هيئات جمعوية تستفيد من الدعم العمومي الجماعي أو تربطهم اتفاقيات شراكة تجمع بين الهيئات المدنية التي ينتمون لها والجماعات الترابية التي يمثلونها، ما يمكن تأويل تبريره إما بفبركة التحريات المنجزة عنهم حول تنازع المصالح أو طمر ملفاتهم داخل رفوف عمالة سطات، ما يقتضي معه القطع مع المنطق المزاجي الذي يتم التعامل به مع ملف “تنازع المصالح” الذي حظي بتعليمات صارمة من وزارة الداخلية، ترجمتها عدد من المراسلات المسترسلة التي توصلت بها السلطة الإقليمية بسطات.
