منتخبون ينتفضون ضد رئيسهم.. عامل إقليم سطات يدخل على خط اختلالات جماعة سيدي محمد بن رحال
كشفت مصادر سكوب ماروك أن عددا من أعضاء مجلس جماعة سيدي محمد بن رحال رفعوا شكاية إلى عامل إقليم سطات بتاريخ فاتح الشهر الجاري، يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، يفيدون من خلالها أن رئيس الجماعة منع خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 25 نونبر المنصرم، -منع- بعض الأعضاء من التدخل ومناقشة دفتر التحملات الخاص بإيجار السوق الأسبوعي، حيث قام بإدراج سبعة براريك لبيع الأثاث المنزلي بالفصل الأول من كناش التحملات والشروط لإيجار السوق الأسبوعي المحلي لسنة 2023-2024.
في ذات السياق، أضاف المشتكون في تظلمهم إلى عامل إقليم سطات، أن دفتر التحملات السابق للسنة الماضية لم يتضمن أية براريك، ما يعني أن إقحام رئيس الجماعة لسبعة براريك متخصصة في بيع الأثاث المنزلي يحاول من خلاله إما بناء سبعة براريك بالسوق الأسبوعي بطريقة عشوائية من جهة أو التحايل والتملص من القانون بعدما بات تحت طائلة تنازع المصالح لجمعه بين رئاسة الجماعة واستغلال محل تجاري جماعي برخصة تحت عدد 08/2019 بتاريخ 22 غشت 2019 يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، يضاف لها ربط نفس محله التجاري الجماعي بالكهرباء بتاريخ 23 غشت 2021 يتوفر سكوب ماروك على نسخة من رخصته.
في سياق متصل، تابع المشتكون أن الفصل الثالث من دفتر التحملات يتضمن شرطا إقصائيا عبر تضمينه جملة “الشهادات المسلمة من أصحاب المرافق خصوصا أصحاب الأسواق الأسبوعية التي قام باستئجارها خلال السنوات الماضية ابتداء من سنة 2017…الخ”، ما يعتبر عملية فرملة (مبح) واضحة لتعدد المنافسين، الشيء الذي يمكن اعتباره خدمة أجندة محظوظين.
في هذا الصدد، سبق أن تدخل عامل إقليم سطات في الموضوع بعدما لاحظ أن كناش التحملات المحال على مصالح عمالة سطات يتضمن شرطا اقصائيا ويحد من تعدد المنافسين، حيث أحال مراسلة إلى رئيس الجماعة تحت إشراف رئيس دائرة سطات الجنوبية تحت رقم 12811 بتاريخ 15 نونبر يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، يحث فيها رئيس الجماعة على احترام قواعد المنافسة وفتح المجال أمام أكبر عدد من المرشحين للمشاركة في الصفقة المتعلقة بإيجار السوق الأسبوعي، مطالبا من رئيس الجماعة إعادة النظر في الفصل الثالث من دفتر التحملات والشروط الخاص بهذه العملية وذلك بحذف عبارة “…مع الإدلاء على الأقل بشهادة إدارية تثبت بأن المتنافس قد استأجر أحد الأسواق الأسبوعية داخل الإقليم…”، لكن رئيس الجماعة كان له رأي آخر وحاول تمويه عامل الإقليم بإعادة تركيب نفس الجملة بعبارات أخرى ، لكن بنفس الهدف الرامي إلى تنزيل كناش تحملات على المقاس لا تتوفر فيه إمكانية تعدد المنافسين.
جدير بالذكر، أن الأعضاء المشتكين من جماعة سيدي محمد بن رحال التمسوا في ختام شكايتهم تدخل العامل إقليم سطات المشهود له بالحزم والتبصر لوقف هذه الاختلالات والتصدي بيد من قانون لهذه الخروقات.


